تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من استبدال مركبة لأحد المستهلكين بأخرى جديدة، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها بالطرق الودية. وتتلخص التفاصيل في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وبعد يومين من استلامه للمركبة حدث عطل في المحرك مما أدى لتوقفها، وبعد الرجوع للوكالة تبين أن المحرك تالف ولا يمكن إصلاحه، وهو ما دفعه لتقديم شكواه مطالباً باستبدال المركبة بأخرى جديدة، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وباجتماع الطرفين تم التوصل إلى تسوية ودية بينهما قضت باستبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع وبنفس المواصفات، وذلك بناءً على المادة (16) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).