سعت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي والصيد البحري وتنفيذ مخطط المغرب الأخضر بهدف جلب استثمارات جديدة وموارد إضافية للبلد في ظل شح مصادر التمويل والتنافسية الكبيرة على قطاعات الصناعة والخدمات. الرباط- قال عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، إن الاستثمار العام ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة، ما انعكس على جاذبية القطاع الزراعي وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وحسب أحدث البيانات الحكومية فقد سجل مجموع الاستثمارات بالقطاع الزراعي إلى غاية عام 2018، نحو 103 مليارات درهم (حوالي 10 مليارات دولار). وعزز صندوق التنمية الزراعية فاعلية الاستثمارات، حيث تم منح نحو 2.7 مليار دولار لصالح 426.602 ملف خلال العشر سنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن القطاعات الزراعية التي مساحتها أقل من 10 هكتارات سجلت نموا بنحو 60 بالمئة مقارنة بنحو 40 بالمئة خلال العشرية الأخيرة. وترجم المغرب برنامجه في تشجيع الاستثمار من خلال توفير إمكانيات وفرص جديدة أمام الأجانب لاقتحام السوق المغربية ومنحهم حق تأجير الأراضي وخلق المشاريع فيها والدخول في شراكات محلية. وأضاف وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، أنه تم الحصول على نحو 3.6 مليار دولار من طرف المانحين الدوليين، منها 38 بالمئة على شكل هبات. ويرى خبراء أن هذه النتائج تبين نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية للنهوض بالقطاع الزراعي حيث تتجه أنظار المستثمرين إلى الأراضي المغربية التي تتميز بعوامل مناخية تساعد على الإنتاج. وسبق أن أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تقديم دعم كبير للمغرب بغلاف مالي قدره نحو 443.20 مليون دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات استراتيجية في الاقتصاد المحلي منها القطاعات المرتبطة بالزراعة. ويعتبر البنك هذه المشاريع رئيسية في المغرب من حيث الأمن الغذائي، وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. وقالت إيما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن الأمر يتعلق بدعم كبير لفائدة المغرب، ما يؤكد بقوة التزام البنك بالاقتصاد الأخضر، وجودة الشراكة التي تربط بين بنك الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ أكثر من 40 سنة. وتتسابق أغلب دول العالم، وخصوصا منطقة شمال أفريقيا، على النهوض بالقطاع الزراعي الذي يمنح نشاطا للميزان التجاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية. وترى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الزراعية. وكانت المنظمة قد دعت بلدان القارة الأفريقية إلى الاستثمار بحصة 85 بالمئة في الزراعة والتنمية شريطة أن تكون الاستثمارات مسؤولة ومستدامة، وتعود بالنفع على المجتمعات المحلية والمزارعين، وتحافظ على البيئة. ورصدت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة “مغرب المقاولات” نحو 93.69 مليون دولار لتمويل ما يزيد عن 19 مشروعا من مشاريع القطاع الزراعي بهدف خلق فرص عمل للشباب. وبلغ عدد المستفيدين من الدعم الموجه للزراعة الصغرى والمتوسطة حوالي 2.7 مليون مستفيد، حسب معطيات وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، باستثمار رصد له مبلغ قدره نحو 4.5 مليار دولار. مجموع الاستثمارات بالقطاع الزراعي سجل إلى غاية عام 2018، نحو 103 مليارات درهم (حوالي 10 مليارات دولار) ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 19 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، 15 بالمئة منها تعود لقطاع الفلاحة و4 بالمئة لقطاع الصناعة الزراعية. كما ضاعف القطاع نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي المحلي، بتسجيل نحو 17 بالمئة، مما مكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي من المحافظة على استقراره خلال العشر سنوات الأخيرة. وتشير بيانات رسمية إلى أنه تمت تعبئة مشاريع الزراعة التضامنية ضمن الدعامة الثانية باستثمارات بلغت نحو 1.4 مليار دولار، على مساحة ممتدة على حوالي 395 ألف هكتار. وتعتبر زراعة الحوامض المجال الاستثماري الرئيسي بالمدار السقوي، إذ تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما جدا، في تحقيق مخطط المغرب الأخضر. وساهم ذلك في تعزيز مكانة جهة الشرق في مجال إنتاج الحوامض على الصعيد المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية بعدد من المجالات، خاصة أعمال التجار الموسميين الذين يستغلون الأمطار لتنويع مبيعاتهم.