تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، يوم الخميس ، بمنح تونس وضع حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي في إقرار منه بالتقدم الديمقراطي الذي حققته بعد انتفاضة عام 2011. وهذا الوضع يحظى به حلفاء مقربون للولايات المتحدة مثل إسرائيل واليابان وهو يؤهل تونس للحصول على شحنات دفاعية على نحو أسرع. لكنه يمثل في الأساس علامة على الأهمية التي يوليها أوباما لدعم هذه الديمقراطية الوليدة وسط زوبعة الاضطرابات التي تجتاح المنطقة. وبعد اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في المكتب البيضاوي قال أوباما إن بلاده ستقدم لتونس مساعدة في الأجل القريب لتعينها على استكمال إصلاحاتها الاقتصادية. وقال أوباما للصحفيين نعتقد أنه من المهم جدا أن نواصل في هذا الوقت الحرج من تاريخ العالم زيادة المساعدة الاقتصادية التي نقدمها حتى يتسنى للمواطن التونسي العادي أن يشعر بالمزايا الملموسة للتوجه إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وقدرة على المنافسة. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرض تقديم ضمانات قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لتونس إن هي احتاجت إليها لإصلاحاتها الاقتصادية. وعملت تونس منذ الانتفاضة على إجراء انتخابات ديمقراطية ووضع دستور للبلاد. لكنها تعاني فقرا وبطالة معدلها 15 في المئة وتواجه أيضا توترات متزايدة. وتعهدت الحكومة بتعزيز التنمية وفرص العمل لكنها تقع أيضا تحت ضغط ضرورة الحد من الإنفاق العام والدعم. وقال السبسي للصحفيين إن بلاده أمامها طريق طويل لاستكمال مرحلة الانتقال في نظامها السياسي وفي الاقتصاد وإنها بحاجة لدعم الولايات المتحدة. مضى قائلا من خلال مترجم إن العملية الديمقراطية مهددة دائما بخطر الفوضى وبالأطراف التي لا تؤمن بالديمقراطية. وقالت تمارا كوفمان ويتس المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية والتي عملت في قضايا الديمقراطية بالشرق الأوسط إن زيارة السبسي المليئة بالإشارات الرمزية يجب أن يتبعها اهتمام ومساعدات مالية أمريكية ملموسة ومستمرة. وأضافت كوفمان ويتس التي تعمل الآن بمؤسسة بروكينجز الرمزية لن تنقذ تونس من هشاشة الاقتصاد ومن انعدام الاستقرار المتمثل في الحرب الأهلية الليبية الدائرة في الجوار. وقال أوباما إنه تناول أيضا مع السبسي ضرورة إشاعة الاستقرار في ليبيا حتى لا تكون لدينا دولة فاشلة وفراغ في السلطة قد ينتقل إلى تونس أيضا.