عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها العادي التاسع برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي والدكتور مال الله جعفر الحمادي، بمقر المؤسسة بضاحية السيف.افتتحت اللجنة اجتماعها بدراسة الطلب المحال إليها من لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم بخصوص دراسة مدى قانونية مكوث بعض نزلاء مراكز الإبعاد لفترات طويله سواء لعدم امتلاكهم وثائق السفر أو لوجود مديونيات ومطالبات مالية، حيث ارتأت اللجنة الحصول على معلومات إضافية من لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم لإعداد رأيها، ومن هذا المنطلق أكدت اللجنة على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للموقوفين، وضرورة التزام جميع مراكز الإبعاد بالمدد والفترات التي حددتها القوانين والتشريعات ذات العلاقة. وناقشت اللجنة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وتم اعتماد مقترح اللجنة المتعلق بما يمكن أن تقوم به المؤسسة من تعاون مع باقي الجهات الرسمية في المملكة في سبيل الترويج للحملة العالمية حول "المبادئ العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي الإعاقات"، بناء على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة. وتم مناقشة تقرير اللجنة المُعد على ضوء دراسة التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل، بناء على ما ورد في تقرير وزارة العمل الأمريكية، حيث انتهت اللجنة إلى أهمية مخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة للحصول على معلومات وإحصائيات يتم من خلالها استكمال التقرير بصورة تتسم بالمهنية والشفافية، مع أهمية إشراك جميع الأطراف ذوي العلاقة في إعداد التقرير.ومن هذا المنطلق أكدت اللجنة أن مملكة البحرين من الدول السباقة في العمل على اتخاذ جميع الإجراءات والسبل الممكنة لحماية حقوق الطفل، حيث وفر الدستور والتشريعات الوطنية الحماية الكاملة للطفل في مختلف المراحل والمجالات وعلى جميع الأصعدة.