كشف مصدر مطلع في قطاع التأمين عن تشكيل لجنة من 10 أعضاء لدراسة دمج هيئة التأمين بهيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تم تكليف اللجنة بإعداد الدراسة واستكمال الإجراءات بحلول مارس المقبل. وفي حال تم الدمج بين الهيئتين، ستكون هناك هيئة موحدة ناظمة لقطاع الخدمات المالية على شاكلة العديد من الدول الإقليمية والعالمية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرؤية". وعن أثر هذه الخطوة في قطاع التأمين، قال المصدر "لن يعرف أثر هذا الإجراء ما لم يتم الاضطلاع على صلاحيات واختصاصات الهيئة ضمن الهيكل الجديد".