قال «الجيش الوطني» الليبي أمس (الأحد)، إنه رصد طائرة مدنية من طراز «بوينغ» تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، حذر أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية. وأضاف المسماري: «القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة». وتابع قائلاً لـ«رويترز»: «تُلغى صفة المدنية على طائرات في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية». وقال المسماري أيضاً في تسجيل مصور نشر أمس، إن الجيش الليبي يمدد المهلة التي أعطاها لمقاتلين في مصراتة متحالفين مع حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً والمتمركزة في طرابلس. وتابع: «أمامهم الآن حتى منتصف ليل الأربعاء للانسحاب من المدينة بدلاً من منتصف ليل الأحد». وأوضح المسماري أنه لن يتم استهداف القوات المنسحبة. ويحاول الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ أبريل (نيسان)، انتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق التي تشكلت في 2016 عقب اتفاق بوساطة الأمم المتحدة. وقال المتحدث إن قوات الجيش الليبي احتجزت سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي قبالة سواحل ليبيا أول من أمس (السبت)، وذلك وسط توتر متزايد مع تركيا التي تدعم الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس. وبالأمس، قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي، إنه من المحتمل أن يتم خلال الساعات المقبلة إطلاق سراح السفينة بعد انتهاء التحقيقات مع طاقمها. وأوضح المهدوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيقات الجارية حتى الساعة تفيد بأن السفينة التي تحمل علم غرينادا كان مرورها بريئاً ونظيفاً، إلا أن قبطانها ارتكب مخالفة كونه دخل المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على إذن بذلك، ولم يتوقف عندما وجهت له الدوريات الاستطلاعية التابعة لنا نداءات بالتوقف، وبناء عليه قمنا بمحاصرة السفينة وتوقيفها وجرها لمنطقة مرفأ رأس الهلال». وأضاف: «تبين خلال التحقيقات أنها سفينة شحن خرجت من مالطا وتتجه لمدينة الإسكندرية بمصر وفقاً للأوراق الرسمية الموثقة التي تحدد ميناءي الانطلاق والوصول، وحمولتها كما تبين من التفتيش الدقيق الذي قمنا بإجرائه هي مجرد أجهزة لمصنع للحبوب والطحين... أما الطاقم فعدده 8 أفراد؛ 3 من جورجيا منهم القبطان المسؤول عن خط سير السفينة واثنان من أوكرانيا و3 أتراك... سيتم إطلاق سراحهم ربما خلال الساعات المقبلة». ونفى المهدوي اعتبار السفينة محاولة تركية لقياس مدى استعداد البحرية الليبية و«الجيش الوطني»، مؤكداً أن «السفينة ليست تركية والقبطان أيضاً لا يحمل جنسية تركية». وتابع المسؤول العسكري: «لم أطلع على التحقيقات بشكل مفصل، ولكن أعتقد أن الأحوال المناخية السيئة أرغمته على دخول المياه الإقليمية وربما لم يسمع النداءات التي وجهتها الدوريات التابعة لنا... وأياً كان الأمر أدرك الجميع مدى جاهزيتنا، فنحن كنا نراقب ونرصد تحركات كل السفن». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن الأحد، أنّ بلاده ستعمل على زيادة الدعم العسكري لحكومة «الوفاق الوطني» إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى الشروع في تقييم كل «الإمكانات». وتأتي هذه التصريحات غداة مصادقة البرلمان التركي على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقعت مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووقعت تركيا وحكومة الوفاق اتفاقين خلال الشهر الماضي، يتعلق الأول بالحدود البحرية بين الطرفين فيما يتناول الثاني التعاون العسكري والأمني. وتقول اليونان إنّ الاتفاق البحري لا يأخذ بعين الاعتبار موقع جزيرة كريت. غير أن إردوغان قال الأحد إنّ تركيا «لن تتراجع حتماً عن خطواتها» بما يخص الاتفاقين مع حكومة الوفاق الليبية، رغم معارضة اليونان وقبرص للترسيم البحري.