قالت وزارة المالية إن تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر "التركيبة الاقتصادي".وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصرى، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير مؤسسة فيتش يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.وأوضح التقرير، أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج؛ بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل.