علقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على صدور الحكم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي والذي قضى بقتل 5 من المتهمين قصاصًا وهم المشتركون في قتل المجني عليه، وتبرئة بعض الشخصيات التي تم التحقيق معها حول هذه القضية. ورحبت الجمعية الوطنية بصدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل «خاشقجي» والسجن لمدد متفاوتة بلغ إجماليها 24 عامًا لثلاثة متهمين لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، وتبرئة 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في الحق العام والحق الخاص. ومن جانبه أكد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية، أن هذا الحكم يؤكد على موقف المملكة بخصوص هذه القضية والذي كان واضحًا منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين. وأوضح أن الجمعية حضرت جلسات المحاكمة منذ بداية انطلاقها وحتى صدور الحكم عليهم اليوم، لافتًا إلى أنه تم السماح لأطراف القضية من متهمين ومحاميهم ونيابة عامة ومدعين بالحق الخاص بتقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. كما أشار «القحطاني» إلى أن هذه الأحكام الصادرة اليوم أكدت حرص سلطات المملكة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم، مضيفًا أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها. ولفت إلى أن هذا الحكم ابتدائي ويجوز الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وتضمن إيقاع أقصى عقوبة جنائية على المتهمين الذين ثبت تورطهم في هذه القضية، مؤكدًا أنه حان الوقت أن تتوقف تلك الحملة المنظمة والتي استهدفت المملكة ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا. اقرأ أيضًا: خلال 9 جلسات.. عائلة خاشقجي حضرت التحقيق مع المتورطين