قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن متابعة الأثر التشريعي من الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان ضرورة مهمة، خاصة أن العبرة دائما تكون بالنتائج المحققة علي أرض الواقع، وخاصة في القوانين والتشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية والتراكمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتى لابد أن تخضع لجهد الأثر التشريعي وتقيمه علي أرض الواقع.جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أن القانون المعروض بشأن التصالح بمخالفات البناء والتعديلات الجديدة عليه جراء الأثر التشريعي ، وهو منطق لابد من مراعاته في كل التشريعات التي تصدر عن البرلمان، خاصة أن القيمة دائما في النتائج ويوجد قانون أيضا رقم 144 لسنة 2017 بشأن أملاك الدولة توجد العديد من إشكاليات تطبيقه والأثر التشريعي له ضرورة مهمة من الحكومة.وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء قد لا تكون الأخيرة وقد تطرأ تعديلات أخري نتيجة مراجعة الأثر التشريعي لها علي أرض الواقع، مؤكدا علي ضرورة أن يكون الأثر التشريعي معيارا هاما لدي الحكومة في متابعة القوانين علي أرض الواقع.واتفق معه د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن البيروقراطية العميقة في الإدارة المحلية سبب رئيسي في تعطيل التطبيق الجيد للقوانين، مؤكدا أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح كان من السهل مراعاتها في اللائحة التنفيذية ولكن الإرادة غير موجودة، والحكومة لابد أن تتعامل مع التشريع بعقل وقلب مفتوح، التشريع لا ينص علي كل شاردة ووارده، اللائحة تقسم الأمر وتضع خارطة طريق.واتفق معه النائب علاء والي، مؤكدا علي أن أهم من القانون صدور اللائحة التى تمت مقاومتها بطريقة غير طبيعية ليعقب عليه د. علي عبد العال بقوله:" الحل في الموظف ".