قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن المظاهرات في الهند لا علاقة لها بالسياسة ولكنها ذات أبعاد طائفية ودينية بامتياز، حيث نتج عن انفصال باكستان والهند عدد من الحروب الدموية وكان الانفصال في أساسه انفصالا دينيا، من خلال التلاعب في القوانين داخل الهند بواسطة رئيس الوزراء الذي يميل إلى الطائفة الهندوسية.وأضاف سنجر، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن قانون الجنسية الجديد، يضمن استقبال المهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنجلاديش وأفغانستان؛ بشرط أن يكونوا من الهندوس والمسيحيين والسيخ، أي باستثناء المسلمين، وبالتالي يثير النزعة الدينية والمشكلات الداخلية ولذا خرجت التظاهرات بقوة في الشوارع.وأوضح سنجر، أن الأفكار الهندوسية القومية تستند إلى هذا المشهد الذي يحدث الآن في الهند في كثير من الخطب السياسية للانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات باعتبار أن النزعة الدينية مهمة في الثقافة الهندية، ولكن حال الاستناد للأفكار المتشددة الهندوسية يكون هناك خطورة على دولة الهند، خاصة أن الدستور الهندي مبني في الأساس على العلمانية، وهي فصل الدين عن الدولة أي لا يهم أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس الدولة من أي طائفة كانت سواء دينية أم عرقية، وهذا يمثل بشكل كبير خطورة على القيادة السياسية في الهند ويفتح مجالًا كبيرًا للصراع الداخلي.