توقع المحلل والخبير المالي السعودي علي يحيى الجعفري أن يتم إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية ورفع مستويات كفاءتها على أسس نظامية سليمة خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن دخول المستثمرين الأجانب في السوق والمقرر رسمياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل لن يغير كثيراً من أوضاع السوق، إلا أنه سيسهم في رفع كفاءتها وتطوير أنظمتها وتحسين مستويات الإفصاح والحوكمة وأنظمة التداول. وأكد المحلل المالي أن المستثمرين الأجانب يشاركون بالسوق المالية السعودية واقعياً منذ سنوات، وأشار إلى أنهم موجودون بالسوق من خلال مساهماتهم في بعض الشركات السعودية، إضافة إلى المشاركة عبر 200 صندوق استثمار تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وتمارس أنشطة التداول في السوق السعودية، مشيراً إلى أن آخر التقارير التي أصدرتها شركة تداول عن السوق في أبريل الماضي أظهرت زيادة في حجم شراء الأجانب للأسهم بلغت ملياري ريال نتيجة تداولات المستثمرين الأجانب. تنظيم وتطوير وقال الجعفري في ندوة نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية إن السوق السعودية التي تعد إحدى الأسواق الناشئة والأكبر خليجياً وعربياً من حيث رأس المال وحجم التداول اليومي لا تحتاج إلى سيولة مالية، حيث تمتلك سيولة عالية جداً، بينما تحتاج إلى كثير من التنظيم والتطوير. وكشف أن مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال العالمية التي يرمز لها بأحرف: إم إس سي آي ستبدأ اعتباراً مطلع الشهر القادم مراجعة وتقييم السوق السعودية بصورة دورية ربع ونصف سنوية من خلال مؤشرين الأول لأسهم الشركات الكبيرة وعددها 19 شركة، والثاني للشركات الصغيرة وعددها 39 شركة. تقييم ولفت المحاضر إلى أن العديد من الشركات السعودية الكبيرة المدرجة بالسوق تخضع منذ فترة للتقييم من خلال إدراجها في مؤشرات الشركات التي تعدها مؤسسة إم إس سي آي، مثل العديد من البنوك السعودية وشركات بتروكيماوية وغيرها. وقال إن فتح الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية بشكل رسمي، سيفرض على الهيئة السعودية للسوق المالية الإسراع برفع كفاءة الأنظمة المنظمة للسوق، خصوصاً وأن المستثمر الأجنبي يستثمر لآجال طويلة بالسوق. وتابع أن المستثمر الأجنبي يأخذ في اعتباره العديد من العوامل التي تضمن له عدم الوقوع في مجازفات فقاعات الأسعار. شروط حول أهم الشروط النظامية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية قال المحاضر إنها تحدد قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المقدمة للترخيص بمبلغ 18 ملياراً و750 مليون ريال، يمكن تخفيضها إلى 11 ملياراً و250 مليوناً، وبحيث لا تمتلك مع عملائها أكثر من 5% من أي سهم، والحد الأقصى للتملك في أي شركة 49% من رأسمالها، والحد الأقصى لحصة الأجانب في السوق بما فيها اتفاقيات المبادلة 10% من حجم السوق.