تونس/يامنة سالمي/الأناضول أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي، مساء الاثنين، بقصر الضيافة بتونس. ويأتي قرار الجملي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة، بعد فشل المفاوضات التي دامت شهرا وأسبوعا، مع أحزاب سياسية. وقال الجملي، خلال المؤتمر: "مقياسي في تكوين الحكومة هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.. هذا اجتهاد مني". وتابع رئيس الحكومة المكلّف "من الآن سأُعدّل التشكيلة الحكومية بأن تصبح كلّها متكوّنة من كفاءات مستقلة نساء ورجالا، نأمل أن يكونوا في مستوى المرحلة، وسيكون لهم مسؤول واحد، وهم مسؤولون فقط أمام رئيس الحكومة وليس أي طرف آخر". وكشف الجملي أن "المباحثات في جانبها الاقتصادي وحول الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة اكتمل بمشاركة مختلف الأحزاب ومختلف ممثليها وثلة من الخبراء". وأضاف: "في جانب آليات ومنهجية تسيير الحكم تقدمنا واتضحت الصورة وتم الحوار بشأنها مع الجميع، من أجل أن تعمل الحكومة الجديدة بمنهجية فاعلة، وتكون قادرة على تقديم أفضل النتائج الممكنة". وفي الجانب السياسي، أكّد رئيس الحكومة المكلّف أن "المشاورات استمرت شهرا وأسبوعا، وانفتحت على جميع الأحزاب، وحاورت شخصيات وطنية عديدة في كل المجالات اقتصاد، مالية، ثقافة، إعلام". وذكّر الجملي أنه تم "التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من الأحزاب في اجتماع السبت الماضي، بعد تقديمهم شروطا كبيرا تم قبولها وقدّمت عدّة تنازلات من أجل مصلحة تونس". واستطرد قائلا: "بعض الأحزاب أعلنت انسحابها من المشاورات بعد العودة إلى هياكلها، ونحترم مواقفها". وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حركة النهضة أن المشاورات لم تفشل ومازالت مستمرة، وأنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن تشكيل الحكومة. وتعهّدت النهضة، في بيان لها، بتقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة. والأحد، أعلنت أحزاب التيار (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا بالبرلمان/ 217) والشعب (قومية ناصرية/ 15 نائبا) وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 مقعدا) عدم مشاركتها بالحكومة الجديدة. جاء ذلك بعد إعلان النهضة (إسلامية/ 54 نائبا)، الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" وحركتيْ "الشعب" و"تحيا تونس". ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.