كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن أحد المقيمين بصورة غير قانونية اشتكى لبنك الكويت المركزي، أن شركات صرافة رفضت تنفيذ تحويلات يرغب في إجرائها، بذريعة أنه لا يملك البطاقة المعتمدة في التعاملات المالية.وبينت المصادر أن الشاكي أوضح لـ»المركزي» بأنه أفاد هذه الشركات بأن لديه بطاقة ضمان صحي صالحة، وأنها معتمدة في إثبات هوية الأشخاص الذين ينفذون التحويلات المالية، إلا أنه تم رفض معاملته لأنه لا يملك بطاقة أمنية صالحة.وإلى ذلك، عُلم أن «المركزي» استفسر من شركات الصرافة الرافضة عن هذه الواقعة، فيما دعاها إلى الإلتزام بتعميمه السابق في 2018 والقاضي بإجراء معاملات «البدون» بكافة بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك في جميع التعاملات المالية، والمصرفية التي يتم إجراؤها داخل البنوك أو الشركات التابعة لرقابة «المركزي»، ومنها الصرافة.ووفقاً لتعميم «المركزي» في هذا الخصوص فإن البطاقات المعتمدة في التعاملات المصرفية تتضمن بطاقات الضمان الصحي وبطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي شريطة أن تكون سارية الصلاحية، وأن تدوّن الجنسية بالأوراق الرسمية لدى البنك أو شركة التمويل أو شركة الصرافة وفقاً لما هو وارد في بطاقة المراجعة الخاصة بالجهاز المركزي أو بطاقة الضمان الصحي.وأكد «المركزي» في تعميمه ضرورة التأكد من استيفاء البطاقات المعتمدة البيانات وفق ما هو معمول لدى الجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن بطاقات المراجعة باللونين الأصفر والرمادي التي يحملها المقيمون بصورة غير قانونية تعد من البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي التي تسمح لحامليها منح كافة المزايا والخدمات والتسهيلات (شريطة أن تكون سارية الصلاحية).وتأتي الموافقة على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية بالدولة بناءً على موافقة لجنة بحث الجوازات المكتسبة التي يمثلها من جهات الدولة وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.يذكر أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء، وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد.على صعيد متصل، عُلم أن وحدة التحريات المالية استفسرت عن تحويلات أحد الأشخاص لفترة ممتدة لنحو سنتين، وتحديداً عن الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2018 إلى نهاية سبتمبر الماضي، وجاء استفسار الوحدة عن جميع تحويلات هذا الشخص سواء الصادرة منه أو الواردة إليه، مع تبيان قيمها والجهات المستفيدة منها.وطلبت «الوحدة» تزويدها بكافة البيانات ذات العلاقة من قبيل تاريخ العملية ونوعها والمبلغ والمستفيد، علاوة على العملة المنفذ بها التحويل، مع توفير بيان «اعرف عميلك» الذي وقّع عليه العميل المطلوب التحري عنه، إلى جانب عينة متنوعة من مستندات المعاملات التي قامت بها الشركة التي توجد لديها معاملات للشخص المذكور.يشار إلى أن «وحدة التحريات»، عادة، تستفسر عن معاملات شخص ما، عندما ترتفع وتيرة التحويلات إليه من الكويت، من أشخاص متعددين، وبشكل مستمر، وهذا ما يندرج ضمن 36 مؤشراً حدثتها «الوحدة» لتستطيع من خلالها الجهات المخاطبة اكتشاف العملاء المرتبطين بعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتمويلات المشبوهة وغير المشروعة. 200 مليون دينار سندات وتورقاً أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 2.750 في المئة.