أعلنت النيابة العامة في السعودية، أمس، صدور أحكام أولية، بالقتل قصاصاً على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وقرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني. وشددت النيابة في بيان ومؤتمر صحافي، على أنّ التحقيقات أثبتت أنّ عملية قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر 2018، «لم تتم بنية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً»، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض، قابلة للاستئناف. وجاء في البيان أنّ النيابة العامة «استكملت (...) تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، حيث تم إيقاف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم من دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم».وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً «وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم» أمام المحكمة الجزائية في الرياض.وصدرت عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة من المحاكمة، أحكام بـ«قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه»، و«سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً».وتم «حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة».وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحافي، أنه تم الإفراج عن عسيري «لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص». وتابع ان القحطاني خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.وحضر عسيري جلسات المحاكمة، بينما لم يظهر القحطاني علناً منذ الجريمة. وذكر الشلعان أنّ القنصل السعودي محمد العتيبي، لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل، وانه جرى إطلاقه بعد التحقيق معه.ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا الجلسات.من ناحيته، قال نجل خاشقجي، إن القضاء السعودي «أنصفنا».وأضاف صلاح خاشقجي، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة... الحمد لله والشكر له».وتابع: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة».