اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة حلول مشكلة عمال الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، إن هناك لجنة مشكلة أيضا بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021.وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل، قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاى نساعد الناس، ونعوضهم، ومش غايب عننا خلاص الأوضاع المالية وتحسين مستوى المعيشة، لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، لافتا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع، مؤكدا: "الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108 % من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلى الإجمالى".