أثارت أزمة الأجر المكمل مشكلة كبيرة بين الحكومة والبرلمان، بسبب عدم زيادتها، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهو ما استدعى وجود الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمناقشة الأزمة مع النواب.مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بـ الأجر المكمل نصت على: المادة رقم 41 منه على أنه "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".وتقدر العلاوة التشجيعية كما نص القانون بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية:1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.وتعليقًا على الأزمة، قال وزير المالية إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من "التنظيم والإدارة ووزارة المالية" لحساب التكلفة الإجمالية في إطار الموازنة العامة للدولة، ونتج عن عمل اللجنة طلب تحريك بعض الترقيات المتوقفة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية فورًا، ومازالت اللجنة تباشر عملها في هذه المشكلة.وأضاف وزير المالية أن أكثر الأمور إزعاجًا للدولة ليس قيمة المرتبات وإنما معدلات التضخم التي تلتهم أي زيادة للأجور، وأنه في الفترة الأخيرة تم السيطرة على التضخم، و"الجنيه المصري صحته تحسنت رغم آلام الإصلاح الاقتصادي". ولفت "معيط" أن وزارته تعمل على حل أزمة الأجر المكمل في إعداد موازنة 2020/21، وسيقدم للجنة ما توصلت إليه الوزارة بهذا الشأن في مارس المقبل، وقال :"مش هنسيب بلدنا لأوضاع نرجع نقاسي منها تاني" ، مشيرًا إلى أن سعر الدولار وصل إلى 20 جنيه في السوق السوداء قبل سنوات، والآن أصبح سعره 16 بشكل طبيعي رسمي.