أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة العربية السعودية دولة شرع وتحقيق للعدالة، وأنها لا تتوانى في تنفيذ شرع الله على من تسول له نفسه.وأوضح السديس أن المملكة ممثلة في النيابة العامة تقوم بعملها وفق الضوابط الشرعية التي أمرنا بها الله عز وجل، انطلاقاً من قول الله سبحانه: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).وبيَّن الرئيس أن النيابة تسعى لتقصي الحقائق، ولتحقيق مبدأ العدل وكف الأذى وتطبيق الأحكام الشرعية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، والتي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، دستورها الذي تسير عليه في هذه الحياة، ممتثلة قول الحق سبحانه: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) قال ابن سعدي في تفسيره: «فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل والٍ ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، وولاية القضاء ونواب الخليفة، ونواب القاضي، والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقاً ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم، فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع» اهـ.وفي الختام دعا السديس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بأن يوفقهم للخير ونصرة المستضعفين، وأن يعينهم على تطبيق شريعة الله وأحكامه، وأن يحفظهما من كل شر وسوء، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين وبلاد المسلمين. أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة العربية السعودية دولة شرع وتحقيق للعدالة، وأنها لا تتوانى في تنفيذ شرع الله على من تسول له نفسه. وأوضح السديس أن المملكة ممثلة في النيابة العامة تقوم بعملها وفق الضوابط الشرعية التي أمرنا بها الله عز وجل، انطلاقاً من قول الله سبحانه: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). وبيَّن الرئيس أن النيابة تسعى لتقصي الحقائق، ولتحقيق مبدأ العدل وكف الأذى وتطبيق الأحكام الشرعية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، والتي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، دستورها الذي تسير عليه في هذه الحياة، ممتثلة قول الحق سبحانه: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) قال ابن سعدي في تفسيره: «فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل والٍ ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، وولاية القضاء ونواب الخليفة، ونواب القاضي، والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقاً ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم، فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع» اهـ. وفي الختام دعا السديس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بأن يوفقهم للخير ونصرة المستضعفين، وأن يعينهم على تطبيق شريعة الله وأحكامه، وأن يحفظهما من كل شر وسوء، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين وبلاد المسلمين.