إيقاف اتفاقية انضمام «الكهرباء» لمركز المعلومات الائتمانية

  • 12/24/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يعتزم عدد من النواب تقديم مقترح بصفة الاستعجال في جلسة النواب اليوم الثلاثاء يطالب الحكومة بإيقاف العمل باتفاقية انضمام هيئة الكهرباء والماء إلى مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، الذي تديره شركة «بنفت» - المتخصصة في تقديم الخدمات المساندة للبنوك المحلية.وأرجع أصحاب المقترح طلبهم إلى «خصوصية معلومات المواطنين التي بحوزة هيئة الكهرباء والماء وعدم جواز تسليمها لأي جهة أو شركة تتبع القطاع الخاص».وقال أحد أبرز أصحاب المقترح النائب خليفة بوحمود لـ«الأيام» أن تطبيق الاتفاقية المبرمة بين هيئة الكهرباء والماء ومركز المعلومات الائتمانية من شأنه أن يتسبّب في الإضرار بشرائح كبيرة من المواطنين.وأوضح شارحًا: سيتم احتساب متأخرات المواطنين في «البنفت» بوصفها قروضًا، وبالتالي ستسري عليها الضرائب، وستدخل في احتساب الوضع الائتماني للمواطن عندما يريد التقدّم للحصول على أي خدمة مالية من أي مؤسسة مصرفية.من جانبه اعتبر النائب خالد بوعنق في تصريح لـ«الأيام» أنّ الاتفاقية المبرمة بين هيئة الكهرباء والماء ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية «غير دستورية»، لكونها تخالف حقّ المواطنين بشأن عدم انتهاك خصوصياتهم.وقال بوعنق «لا يحقّ لأي جهة حكومية الكشف عن حسابات المواطنين المصرفية من دون حكم قضائي، لأن ذلك انتهاكٌ واضح للخصوصية وللمعلومات الشخصية للأفراد».وأضاف «إذا أفسحنا المجال اليوم لتطبيق مثل هذه الاتفاقية التي تنتهك بندًا دستوريًا واضحاً، فإننا نؤسس لقاعدة جديدة تسمح للجهات الحكومية الأخرى بتسليم ما لديها من معلومات وبيانات شخصية ومالية للمواطنين لجهات أخرى، وهو أمرٌ لا يجب السماح له، لكونه ينتهك القانون أولًا، ومن جهة أخرى فإن له تبعات وأضرارًا على الاقتصاد والسوق المحلّي وما قد يتسبّب به في المزيد من الركود للمؤسسات المالية والبنوك».وتابع «يجب أن نحافظ على القاعدة القانونية والدستورية الواضحة والمعمول بها، وهي أن تسليم أيّ معلومات شخصية لا يكون إلّا بموجب حكم قضائي، وليس بيد الجهات التنفيذية أن تخضع لطلبات القطاع الخاص بتزويد الشركات بمعلومات خاصّة عن المواطنين».الجدير بالذكر ان قرار انضمام هيئة الكهرباء جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتضمين قائمة الجهات الحكومية إلى عضوية «بنفت»، وفي إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية، بشأن انضمام 17 جهة حكومية إلى المركز.وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت» في تصريح له أن الاتفاقية الموقعه مع هيئة الكهرباء ستتيح لها تعزيز التعاون مع شركة «بنفت» تقنيا بما يسهم في تطوير خدمات الائتمان بتبادل المعلومات الائتمانية واثراء المعلومات الائتمانية للافراد، من خــلال إضــافة فواتيــر الكهرباء والماء إلى التقــرير الائتــماني لتقيـيم الحالة الائتمانية للعميل.

مشاركة :