أصدر القضاء السعودي الاثنين أحكاما بإعدام خمسة أشخاص في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وبسجن ثلاثة آخرين، وقرر الإفراج عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وعن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وذكرت النيابة العامة أن قتل الصحافي في قنصلية بلاده في إسطنبول لم يتم بنية مسبقة.إعلانأصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرب من ولي العهد.وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحفي الإثنين إن التحقيقات أثبتت أن جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الأول 2018 ولم يعثر على جثته.وسعت المملكة منذ وقوع الجريمة على أيدي 15 عنصرا أتوا من المملكة، إلى محاولة إعادة بناء صورتها، بينما تمر بمرحلة من التغييرات الاجتماعية وتفتح أبوابها للسياح الأجانب سعيا وراء استثمارات تساعد على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.وجاء في بيان للنيابة العامة الإثنين أن التحقيقات شملت 31 شخصا، إذ تم توقيف 21 شخصا منهم، وتم استجواب العشرة الآخرين. وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا."كان القتل لحظيا"وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحفي بالرياض أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمت محاكمتهم في القضية والذي غالبا ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، أفرج عنه "لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص".كما أن النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وهو من المقربين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك "لعدم وجود أي دليل ضده".وحضر العسيري جلسات المحاكمة، بينما لم يظهر القحطاني علنا منذ الجريمة.