يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 41 التي يعقدها الإثنين المقبل على مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13 /5 /1412هـ المقدم من الدكتور حسام العنقري عضو المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وتدعم المواد الجديدة المقترحة أداء المكاتب المحاسبية الصغيرة والمتوسطة، وكان المجلس قد استعرض أثناء مناقشة الموضوع في جلسته العادية الـ59 التي عقدها بتاريخ 20 / 12 /1435هـ، رأياً للأقلية داخل اللجنة المالية حيث رأوا عدم مناسبة المواد المقترحة، وركزوا على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة، وأكدوا أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة، وعدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها. ويستكمل المجلس في هذه الجلسة الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434 /1435 هـ. ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434 /1435هـ. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة الـ17 من نظام مجلس الشورى، لوجود تباين بين وجهتي نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع النظام.