لليوم الثاني على التوالي، تصاعدت حدة الاحتجاجات وسط وشرق وجنوب العراق، الرافضة لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية منصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.- متظاهرون أغلوا الطرق بين محافظات الديوانية والنجف وكربلاء جنوبي البلاد. لليوم الثاني على التوالي، تصاعدت حدة الاحتجاجات وسط وشرق وجنوب العراق، الرافضة لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية منصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي. وأفاد مراسل الأناضول في بغداد، بأن محتجين أغلقوا، مساء الإثنين، طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، وعلقوا لافتات كتب عليها، "لن نسلم رئاسة الحكومة للأحزاب مجددا". من جهته، افاد مصدر أمني في قيادة شرطة ديالى للأناضول، بأن المئات أغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وبغداد. وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول: "طريق بغداد- ديالى - محافظات شمال البلاد، أغلق من قبل متظاهرين في منطقة الحسينية شرقي بغداد، ومنعت حركة السير من والى العاصمة". وأوضح الشمري أن "الطريق يعتبر من الطرق الاستراتيجية لأنه يربط محافظات إقليم الشمال بالإضافة إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى في العاصمة". وأغلق محتجون الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، وردوا شعارات ترفض أي مرشح تقدمه الأحزاب لرئاسة الحكومة. وقال سالم الحلو أحد المتظاهرين في كربلاء للأناضول: "الطريق بين كربلاء والنجف تم إغلاقه احتجاجا على إصرار الكتل السياسية بالتمسك بمنصب رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين يصرون على أن يكون مرشح رئاسة الوزراء من خارج التحالفات السياسية". وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أغلق المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف لليوم الثاني على التوالي، وأضرموا النيران في الإطارات، ومنعوا حركة السير، وفقا لمصدر أمني في قيادة شرطة الديوانية. وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي البلاد، أضرم محتجون النيران في إطارات السيارات، ومنعوا حركة المرور، في الشوارع الرئيسة وسط المدينة، بحسب ناشط مدني في الاحتجاجات. وقال ميناس المكصوصي أحد منسقي أحتجاجات البصرة في اتصال هاتفي مع الأناضول: "ساحات الاعتصام في البصرة شهدت اليوم توافد المئات من المواطنين لدعم المتظاهرين في رفضهم لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية رئاسة الحكومة". والأحد، رشح تحالف "البناء" في العراق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن الأحد، هو آخر يوم للمهلة وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية. وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.