بغداد: «الخليج» وكالات أجل البرلمان العراقي جلسة تصويت على قانون الانتخابات كانت مقررة، أمس الاثنين، إلى اليوم الثلاثاء؛ لعدم اكتمال النصاب، فيما كشف زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي، أنه أبلغ الرئيس برهم صالح بضرورة استشارة ثلاثة أطراف في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل. وكانت مصادر عراقية أفادت في وقت سابق، أمس، بوجود احتمال تأجيل الجلسة؛ بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول المادتين ال15 وال16 من قانون الانتخابات. وتعد المادتان ال15 وال16 من قانون الانتخابات الجديد المتألف من 50 مادة، ركيزة مطالب المتظاهرين، وتتعلقان بالدوائر الانتخابية، وآلية توزيع المقاعد، وطريقة احتساب الأصوات، ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح. كما دعا 51 نائباً في وثيقة قدموها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى تعديل المادة (38) من قانون الانتخابات بالبندين الأول والثامن. من جهة ثانية، لا يزال الخلاف حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة. وكان من المقرر أن يرسل البرلمان، أمس، جوابه إلى رئيس البلاد برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر تلبية لمطالبه. على صعيد آخر، قال علاوي، في تغريدة له على «تويتر»، «أعلمت رئيس الجمهورية، برسالة خطية أن المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف؛ هم: المتظاهرون السلميون؛ والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في البرلمان العراقي».