منح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس، الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني في ما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى مع قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب نفذها جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إنه تم الشروع بعد قرار عباس، في تشكيل الفرق في كافة التخصصات والتنسيق مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين لإعداد الملفات للمحكمة الدولية. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن يكون 2020 هو عام إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، وتابع: «سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة لشعبنا الصامد ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تبريرات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السخيفة ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي إصرار على الجريمة. وأكدت أنه «إمعاناً في العنجهية القائمة على منطق القوة الغاشمة، واصل نتنياهو إطلاق مزيد من التبريرات السخيفة والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية، واصفاً إياها بأنها «تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في الحرب السياسية التي تشن على «إسرائيل»، ولسان حاله يتجاهل بشكل مطلق اختصاص المحكمة المشهود له دولياً، خاصة في مجال تحقيقاتها في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الدول والعالم، فنتنياهو يستنجد بمقولات ومواقف لتسييس قرار المحكمة وإخراجه عن سياقه القانوني الدولي، محاولاً الهروب من حقيقة الجرائم التي ارتكبها المسؤولون «الإسرائيليون» بحق الشعب الفلسطيني، مدعياً أنه يفهم المبادئ الأساسية للمحكمة أكثر من المدعية العامة وفريقها، وأن الأسباب التي جاء على ذكرها بخصوص المحكمة يجب أن تدفعه للتعلم من دروس التاريخ والاتعاظ منها، وعدم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني». وبدأ النظام السياسي والقضائي في «إسرائيل» مناقشات حول كيفية التعامل والرد على قرار المحكمة الجنائية، بإجراء تحقيقات ضد «إسرائيل» بشأن ارتكابها جرائم حرب في فلسطين المحتلة. (وكالات)