دبي: «الخليج» وصلت مؤخراً أول شحنة يتم إطلاقها وفقاً لنظام اتفاقية النقل الطرقي الدولي «التير» بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مقصدها النهائي في المملكة الأردنية الهاشمية. وكانت الشحنة التابعة لشركة لاند مارك للاستثمار والتي تضم ألبسة وأحذية، قد انطلقت في نهاية شهر نوفمبر الماضي بواسطة شركة أدسو، الشركة الناقلة وحامل بطاقة التير بالدولة، من المنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارات تحت غطاء اتفاقية «التير» لتنتقل من منفذ الغويفات بإمارة أبوظبي إلى منفذ البطحاء بالمملكة العربية السعودية، لتخرج بعد ذلك من منفذ الحديثة الحدودي لتدخل المملكة الأردنية الهاشمية عبر منفذ العمري، وذلك كأول شاحنة يتم إطلاقها وفقاً لاتفاقية التير بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة - العضو الفعّال والجهة الضامنة في الدولة - والهيئة العامة للجمارك السعودية. ويوفر نظام النقل الطرقي الدولي «التير» العديد من المزايا للشركات التجارية والإدارات الجمركية على مستوى العالم، من أهمها تقليص الاشتراطات الوطنية لإجراءات المرور العابر، وتقليل الحاجة إلى التفتيش المادي في بلدان المرور العابر، حيث تكتفي الدول بتدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة، باستثناء الحالات المشكوك فيها، مما يوفر الوقت والجهد وتكاليف القوى العاملة والمرافق على الشركات المصدرة والإدارات الجمركية. وبهذه المناسبة، قال علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: «انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ومبادئ وأهداف رؤية الإمارات 2021، تواصل دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ومسيرتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي، وأداء التزاماتها كاملة فيما يتعلق بتيسير التجارة والوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي تعزز منظومة التجارة العالمية». وأضاف أن إطلاق أول شاحنة تحت غطاء «التير» بالتعاون بين الإمارات والسعودية يؤكد عمق الشراكة التجارية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأن خطط التكامل الاقتصادي بينهما تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات القيادة الحكيمة وشعوب البلدين، بما يؤدي إلى تعزيز ودعم منظومة النقل البري المحلي والإقليمي والدولي وزيادة معدلات الحركة التجارية البينية والعالمية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى تنافسية البلدين على المستوى العالمي. وأوضح أن تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك وقطاع الجمارك في الدولة، ولا شك في أن نظام النقل الطرقي الدولي «التير» يساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، عبر تسريع عمليات نقل البضائع وحماية عوائد الدولة، من خلال ضمان دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة والمعتمدة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية. وأكد النيادي حرص الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ متطلبات نظام «التير»، والوفاء بالتزامات الدولة في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء الدوليين. المصلحة المشتركة من ناحيته، قال محمد بن سليم - رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة «نحن سعداء بدعم وتعاون الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين والدوليين بما يخدم المصلحة المشتركة لتطوير الممرات التجارية وتنفيذ وتشغيل نظام«التير» بالشكل الأمثل. إن بدء النقل باستخدام النقل الطرقي الدولي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن يمثل أهمية كبيرة لتعزيز التجارة والأمن والتي تبدأ وتنتهي باستخدام نظام النقل الطرقي الدولي، حيث يتم من خلال هذا النظام ضمان الرسوم الجمركية والضرائب مع الاعتراف المتبادل للضوابط الجمركية، والتي توفّر الوقت والمال على طول سلسلة التوريد بالكامل لمشغلي النقل والشركات التجارية في الإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «أسفرت شراكاتنا مع الإدارات الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الدولي للنقل الطرقي عن ​​تسهيل أكبر للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية باستخدام نظام«التير»، والذي يمثل أداة فريدة للسلطات الجمركية وقطاع النقل». تحسين السلامة وقال فيليب خوري - مدير شركة أدسو حامل دفتر التير في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن نظام «التير» يحسن السلامة والأمن والرؤية والكفاءة وتخفيض تكاليف عمليات النقل لدينا. أسعدنا التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في نظام«التير»، وثقة عميلنا من مجموعة لاند مارك بتكليف شركتنا بنقل أول شحنة باستخدام بطاقة التير عبر دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن. وتابع: إن الاستفادة الأعظم من نظام «التير» تكمن في وقت عبور أقصر لنقل بضائعها براً من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المقصد النهائي، بالإضافة إلى الأمان الذي يوفره هذا النظام من حيث اعتماد مقصورات شحن آمنة وإجراءات جمركية أكثر سلاسة، مما يسهل حركة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها تمثل محوراً مركزياً للخدمات اللوجستية. ونتطلع إلى البقاء ملتزمين مع الإدارات الجمركية لاختبار وتنفيذ العديد من الشحنات تحت غطاء بطاقة «التير» على الصعيدين الوطني والدولي».