طالب عدد من مالكات المشاغل النسائية الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لمشكلات قطاع المنشآت الصغيرة وإزالة كافة المعوِّقات والعراقيل التي تواجههن للحصول على التراخيص وتوفير الأيدي العاملة المدربة كما طالبن بحصر الاشتراطات الواجبة في كتيب لتحقيق الوضوح بين أصحاب العمل والجهات الرقابية، منوهات إلى أن لائحة الاشتراطات التي صدرت ليس بها أي مواد جديدة عدا اشتراط الحصول على موافقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أنهن يطالبن بافتتاح معاهد لتأهيل وتدريب السعوديات. تقول مصممة الأزياء السعودية هناء سمان: «أرى أن هذه لائحة زادت من تعقيد المشكلات التي تواجه السيدات صاحبات المشاغل النسائية، فكثير من منهن تواجههن صعوبة الحصول على التراخيص أو تجديدها، وهناك الكثير من المشاغل التي أغلقت بسبب تعقيد هذه الإجراءات ما تسببت في خسائر مالية كبيرة دفع البعض للعزوف عن الاستمرار في هذا المجال الذي يعد من أكثر المجالات التجارية تشغيلًا للاستثمارات النسائية والتي قضت على نسبة كبيرة من البطالة بين السيدات». ولفتت سمان إلى أنه لا يوجد باللائحة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أي اشتراطات جديدة ولا يوجد أي بنود لتيسير عمل إجراءات تراخيص المشاغل مطالبة بحصر وتحديد المخالفات الرقابية و توضيح اللوائح وذلك لتيسير العمل بالمشاغل النسائية، أما المصممة وسيدة الأعمال السعودية حنان المدني فقالت: إن اللائحة التي أصدرت ليس بها أي مادة جديدة عدا بند موافقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحصول على ترخيص والذي لا أعرف ما إذا كان يشكل إضافة أو عائقًا لمالكات المشاغل، نحن سبق أن التزمنا بكافة هذه الاشتراطات ولدينا علم بها ولم يدخل على اللائحة أي جديد». وأكدت المدني أن كثيرًا من سيدات الأعمال المالكات لمشاغل يعانين من التعقيد والبيروقراطية في إجراءات إصدار الترخيص أو تجديدها، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المشاغل التي أغلقت أو قلت بها الأيدي العاملة بسبب تصحيح أوضاع العمالة، مطالبة بتيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأيدي العاملة المدربة. أما عن رأي سيدة الأعمال هيا السنيدي فقالت: إن مالكات المشاغل على دراية كافية بكافة الاشتراطات الصادرة من البلدية ولا يوجد بمواد اللائحة الجديدة أي شروط إضافية عدا إدراج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحصول على موافقة لإصدار الترخيص». وتساءلت السنيدي عن سبب اشتراط موافقة الهيئة للمشاغل النسائية فهي أماكن مخصصة للسيدات فقط وقالت: «فيما يتعلق بالشروط الجديدة لا أعرف لماذا تم ضم موافقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن الجهات التي تمنح الموافقة على المشغل النسائي كشرط إلزامي للحصول الترخيص، كذلك الأمر بالنسبة لاشتراط ألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال، كالمقاهي أو المتنزهات أو الملاعب الرياضية فشرط غير منطقي ولا يمكن التحكم فيه من قبل مالكات المشاغل». وأضافت: «فيما يتعلق باشتراط ألا يكون المحل مقرًا للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه فلا أعرف لماذا تم وضع هذا الاشتراط وما المانع من أن تسكن العاملات في محل العمل فهو مكان خاص بالسيدات فقط وهناك الكثير من العاملات لا يتحملن أعباء تكاليف السكن والمواصلات». وطالبت السنيدي بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص للمشاغل النسائية واقترحت التدريب الإجباري للسعوديات لرفع السعودة وتشغيل الكوادر الوطنية خاصة في قطاع المشاغل الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات النسائية التي تواجه قلة في عدد الأيدي العاملة الوطنية المدربة، مؤكدة على أهمية فتح معاهد مختصة للتدريب وتأهيل السعوديات على للتزين والخياطة للعمل بالمشاغل. وتقول منار الراوي نائب رئيس لجنة شابات الأعمال بغرفة جدة والمدير التنفيذي لشركة أصالة الموضة فقالت: «لا أرى أن لائحة الاشتراطات الجديدة قدمت أي تسهيلات لصاحبات المشاغل النسائية ولا بد من مشاركة صاحبات الأعمال في القرارات التي تتخذ والاطلاع على المشكلات التي تواجههن والتعرف على احتياجاتهن في سوق العمل»، وأكدت على ضرورة معرفة أصحاب القرار باحتياجات أصحاب الأعمال لأنهم يمثلون قوة تجارية هامة وإذا تأثرت استثماراتهم سيشكلون عبئًا على الدولة، مشيرة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من سوق العمل وتشغل عددًا كبيرًا من العاملين الأمر الذي ساعد على خفض نسبة البطالة لذا يجب تشجيع هذه المنشآت والعمل على تسيير إجراءاتها وإزاحة العراقيل والبيروقراطية التي تواجهها عند إصدار أو تجديد التراخيص. من جهتها قالت سيدة الأعمال جوهرة الصالح: لا شك أن معوقات السيدات في المشاغل النسائية كثيرة ومتشعبة منها ما له علاقة بالعمالة كندرة العاملات السعوديات المؤهلات ودخول المتدربات كعنصر جديد عليه وهناك بعض العاملات وأغلبهن ليس مؤهلات، أما العاملات غير السعوديات المدربات فهناك صعوبة في استجلابهن خاصة في ظل الأنظمة العمالية وأنظمة الاستقدام ما جعل للأسف كثيرًا من المشاغل والصالونات النسائية غير المؤهلة تلجأ للعمالة المنزلية الأجنبية». وأضافت الصالح: «هناك عوائق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص التي أرى أنها مجحفة مما يدفع أصحاب المشاغل إلى التحايل وهذا له آثاره العكسية، وحتى تكون المشاغل النسائية فاعلة ينبغي أن يكون هناك معاهد أو أقسام في الجامعات لتأهيل الفتيات للعمل بالمشاغل بالإضافة إلى تيسير الاجراءات لإيجاد التنافس بين المشاغل وتيسير إجراءات الرخص وتشغيل العاملات». المزيد من الصور :