قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 3 سنوات لرجل أعمال لحيازته سلاحا ناريا من دون ترخيص وغرمته المحكمة 500 دينار فيما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في 29 سبتمبر 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة، حاز سلاحين ناريين من دون ترخيص من الجهة المختصة، كما حاز ذخيرة لذات السلاح من دون ترخيص وأحالته إلى المحاكمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا يفيد حيازة المتهم لسلاح حيث قام بحمله وإشهاره أثناء مشاجرة مع آخرين، وتم التوصل عن طريق المصادر السرية إلى مكان اقامته وتم استصدار اذن من النيابة لضبط المتهم وبالفعل تم توجه قوة أمنية إلى مقر سكنه وضبط بحوزته سلاحان ناريان وعدة طلقات. وفي التحقيقات اعترف المتهم باستعمال السلاح وقال إنه اشترى السلاحين من دولة خليجية منذ فترة ونسيهما في السيارة ولم يقم بترخيصهما وأنه يوم الواقعة تشاجر مع آخرين بعد خروجه من أحد فنادق منطقة الجفير، وكان بحوزتهما سكين ومكلمة حديدية فأخرج لهما السلاح الناري محاولا تهديدهم فقط ولكن لم يطلق النار، وهدأت الأوضاع بعد ذلك بعد حضور الشرطة إلى ان تم ضبطه بمقر سكنه.