عاش مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) شداً وجذباً في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أمس، بين البرلمانيين والحكومة، بسبب الانتقادات التي وجهوها لغياب الوزراء عن جلسات البرلمان، معتبرين ذلك نوعاً من «التعالي وتبخيس دور البرلمان».واستدعى الخلاف الذي نشب بين النواب ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، بسبب هذه المسألة، رفع الجلسة لدقائق من أجل التداول في الإشكال القانوني الذي طرحه إصرار الرميد على الرد على البرلمانيين، ضداً على النظام الداخلي لمجلس النواب.واستغرب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، برمجة «4 قطاعات من أصل 20 قطاعاً في هذه الجلسة»، معتبراً أن هذا الأمر «يؤثر سلباً على التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية الذي ينص عليه الدستور».وفي انتقاد واضح لغياب الوزراء عن الجلسة الأسبوعية، أضاف مضيان: «ليست هذه هي المرة الأولى التي لا تتفاعل فيها الحكومة مع المادة (152)، ومع الأسئلة الشفوية»، مطالباً إياها باحترام النظام الداخلي للمجلس.وكشف نواب بأن الرميد هدّد بتقديم استقالته، وعدم الحضور لمجلس النواب مرة أخرى، إذا لم تمنح له الكلمة، وأكدوا أنه بعد مفاوضات بين رؤساء الفرق البرلمانية والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان قرروا منحه الكلمة من أجل «إرضائه لأنه أدى اليمين».ومن جهته، قال النائب عدي بوعرفة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن البرلمان «هو من يراقب عمل الحكومة، وليس العكس»، مؤكداً أن الفرق البرلمانية «قدمت نقط نظام تتحدث عن غياب الوزراء عن الحضور في الجلسات، والرميد أراد أن يجيب، وأصر على الإجابة، رغم أن القانون الداخلي لا يمنحه ذلك».ودفع قبول الفرق النيابية ورئاسة مجلس النواب منح الرميد الكلمة، ضداً على النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى مقاطعة النائب رشيد حموني، المنتمي للمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ومغادرة الجلسة تعبيراً عن رفضه المشاركة فيما وصفه بـ«المجزرة».وقال النائب حموني، في تصريح صحافي عقب خروجه من الجلسة احتجاجاً على غياب الوزراء عن جلسات مجلس النواب، إن الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان «يجهل النظام الداخلي لمجلس النواب، وما زال يمارس مهامه في إطار النظام الداخلي السابق للمجلس، وهذا أمر خطير جداً لأن الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والدفوعات التي قدمها في الفصل (52) تتحدث عن الإحاطات، وليس عن نقط نظام، وعليه أن يراجع النظام الداخلي للمجلس».وانتقد حموني موافقة رؤساء الفرق النيابية، بقوله: «لقد أصروا على خرق النظام الداخلي، على أساس أن الوزير أدى اليمين من أجل تقديم استقالته من مهامه إذا لم يأخذ الكلمة، وهذا ابتزاز خطير من الحكومة للمجلس».