قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحقق مصالح الجميع، ويحافظ على استدامة تدفق مياه نهر النيل والمنفعة المشتركة.وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد الذي يجري بناؤه على رافد النيل الأزرق، إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً، بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية.واختتمت مساء أول من أمس أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالخرطوم، خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في إطار سلسلة اجتماعات أربعة مقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لدول مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، أنه جرى استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة من 15 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 2 - 3 ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 ديسمبر الجاري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ضوء أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود؛ حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع في أديس أبابا، خلال الفترة من 9 - 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.وأكدت الحكومة المصرية أنها تسعى للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي في مصر، وبما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.وترعى وزارة الخزانة الأميركية الاجتماعات بمشاركة البنك الدولي، بعدما فشلت المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ سنوات في التوصل إلى نتيجة. وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقَّع في الخرطوم 2015، والذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020.