اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، مساء الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية باستمرار "انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني". وأكد أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخراً، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن "اتخاذ ميليشيات الحوثي لهذه الخطوة (منع تداول العملة الجديدة) في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم". وطالب معين عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالضغط على ميليشيا الحوثي للكف فوراً عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين. وأشار إلى أن قرار الميليشيات، بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية. وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد. ومؤخراً قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع "استمارة طلب تعويض" من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني. ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيا الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن. واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.