دبي في 23 ديسمبر / وام / أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن الوزارة وضمن خطتها للأعوام 2017 / 2021 تستهدف تنفيذ 36 مشروعا - ضمن برنامجها الاستثماري - تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية والخدمية إضافة إلى مشاريع الطرق الاتحادية والصيانة بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات درهم لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة والذي بدوره يستـــلزم إيجاد قاعـــدة وبنية تحتية متطورة توائــم هذا الـــتطور. وتنقسم الموازنة الخاصة بهذه المشاريع مابين تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بتكلفة 3.38 مليار درهم حيث تشمل 4 مشاريع تنفيذ طرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم وإطلاق الجيل الجديد لعدد 6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم ومشاريع مباني أمنية بتكلفة 525 مليون درهم فضلا عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ 600 مليون درهم و5 مشاريع لمباني حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم. وكشف معاليه - خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة بمقرها في دبي اليوم - عن نية الوزارة تطوير شارع الإمارات حيث يشمل مشروع التطوير - الذي تصل تكلفته 200 مليون درهم تقريبا - التقاطعات الأرضية والانفاق ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بحيث يساهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان . ولفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي وستشمل عملية التطوير - التي تصل تكلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم - تقاطع النهدة وتقاطع الخلفاء الراشدين ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3 آلاف مركبة / ساعة في كل اتجاه بالإضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه وذلك لمسافة 2.5 كيلو مترا في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي. وذكر معاليه أن الوزارة ستعمل على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلومترا حيث تستهدف الوزارة توسعة الطريق إلى ثلاث حارات إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم ما يساهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة / ساعة لكل اتجاه منوها بأنه سيتم ضمن عملية تطوير المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات ما سيقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات. وأضاف معاليه أن الوزارة ستعمل كذلك على تطوير شارع محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم وستشمل الأعمال تطوير جسرين على التقاطعات ورفع الطاقة الاستيعابية بحيث يساهم ذلك في رفع مستوى الخدمة وتقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40 بالمائة . وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين حيث تندرج مختلف المشاريع المستقبلية التي تستهدفها الوزارة ضمن خطط دولة الإمارات وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولا إلى المئوية 2071 لافتا إلى سعي الوزارة لبلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها. وقال إن وزارة تطوير البنية التحتية تواصل تحقيق الإنجازات عاما بعد الآخر بفضل تضافر جهودها وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الأمر الذي ساهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالميا وصولا إلى المئوية 2071 . وأشار معالي النعيمي إلى إنجاز الوزارة 55 مشروعا حيويا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم حيث انتهت من مشاريع أمنية بقيمة 574 مليونا و500 ألف درهم وأخرى تعليمية بـ 394 مليون فضلا عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليون وخدمية بـ 65 مليونا موضحا أن قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة بلغت مليار و135 مليون وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق ومباني وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم. ونوه إلى أن مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني ما جعلها تحظى باهتمام حكومي كبير وتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة. وفيما يتعلق بالطرق الاتحادية لفت معالي النعيمي إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 771.5 كيلومترا مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري مقارنة بـ 5665 خلال العام الماضي 2018 بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري مقارنة بـ 3459 العام 2018 فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة 190 لخدمة تقدير قيمة الاضرار على الطرق وأصدرت 145 شهادة عدم ممانعة. وبيّن معاليه أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة وتساهم في دعم مسيرة البناء والتنمية وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وأبرزها مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال مشروع طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق " E99 " وربطهما "المرحلة - الأولى " مشيرا إلى أن تكلفة المشروع المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل 169 مليون درهم تقريبا . وقال معاليه إن الوزارة تشرف حاليا على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى " تقاطع مسجد الشيخ زايد - عجمان " المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام 2020 وبتكلفة تقديرية تصل إلى 49 مليونا و500 ألف درهم وكذلك مشروع الطريق الاتحادي "E88" - من "الشارقة -الذيد - مسافي - البطائح " في مرحلته الثانية و المتوقع الانتهاء منه الربع الثالث من العام المقبل وبتكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم منوها إلى أن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تتضمن كذلك إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة بتكلفة تصل إلى 167 مليونا و264 ألف درهم المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني 2020 فضلا عن مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبد الله في إمارة الفجيرة الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 250 مليون درهم والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام المقبل. ولفت معاليه إلى إشراف الوزارة حاليا على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق" E99" - المرحلة الثانية - الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 83 مليون درهم والمتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل 2020 بالإضافة إلى مشاريع إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل ومبنى قيادة قوات الأمن الخاصة برأس الخيمة . وقال النعيمي : ضمن سعي وزارة تطوير البنية التحتية إلى الضلوع بمسؤوليتها حققت عدد من الانجازات خلال العام 2019 وذلك بفضل اعتمادها على الريادة العالمية في تشييد بنية تحتية مستدامة لإمارات لا مثيل لها أبرزها اشرافها على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية كما عملت الوزارة على صيانة 56 مبنى منها 8 مباني صحية ومثلها مساجد و33 تتبع وزارة التربية والتعليم و17 مبنى يتبع الجهات الحكومية. ونوه معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية سجلت ضمن إنجازاتها رقما قياسيا جديدا ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراًمحطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 مترا . وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية إنه وبفضل تضافر الجهود حققت وزارة تطوير البنية التحتية الكثير من الإنجازات خلال العام 2019 أبرزها افتتاح مشروع جسر البديع الذي يربط الإمارات شمال الدولة بدبي مرورا في الشارقة والذي بدوره ساهم في التخفيف من الازدحام المروري وقت الذروة إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشروعات البنى التحتية والإسكان موضحا أن الوزارة قامت - بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين - بإنشاء وتطوير نظام البنية التحتية المكانية المتقدم والغني بالبيانات المكانية والوصفية لاستخدامها أداة للتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات الدولة وبما يسهم في دعم مكانة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية.