دبي في 23 ديسمبر / وام / كشفت اقتصادية دبي عن مؤشر نتائج دراسة ثقة المستهلك للربع الثالث من العام الحالي 2019 والذي سجل 137 نقطة حيث تعتمد اقتصادية دبي في هذه الدراسة على مؤشر ثقة المستهلك الذي يعطي إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الإمارة إضافة إلى النوايا والتوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة . يأتي إطلاق هذه الدراسة ضمن حرص اقتصادية دبي على توفير مرجع لرجال الأعمال وصانعي السياسات في تحليل الإشارات الصادرة عن الأسواق وتحليل معطياتها وفهم أبعادها المهمة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في أعمالهم بإمارة دبي ودولة الإمارات عمومًا. وبخصوص تصورات المستهلك حول فرص الحصول على وظيفة أبدى 84 بالمائة من المواطنين الإماراتيين تفاؤلا أعلى بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي.. وحسب اتجاه النتائج ظلت تصورات المستهلكين من الوافدين حول هذا الأمر كما هي لهذا الربع حيث قال 13 بالمائة منهم إنها تبدو "ممتازة" ووصفها 56 بالمائة على أنها "جيدة". أما في الأشهر الاثني عشر القادمة خلال هذا الربع فقد اعتبر 52بالمائة المواطنين تقريبا فرص الحصول على وظيفة ممتازة.. في حين أعرب 32بالمائة فقط من الوافدين عن نفس المشاعر ووصفها 43بالمائة منهم على أنها "جيدة".. فيما وصفت فرص الحصول على وظيفة بشكل عام بـ "الممتازة" من قبل 38 بالمائة و "جيدة" من قبل 42 بالمائة ما يعني توافقها مع نسب التصورات التي سجلت في الربع السابق. وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يواصل المؤشر في الربع الثالث من هذا العام تقديم إشارات إيجابية خاصة عندما يتعلق الأمر بالثقة التي تعتري المستهلكين.. ورصدنا حالة من التفاؤل تسود بشكل كبير بين المواطنين والوافدين.. ونعتقد يقينا أن هناك المزيد من الأسباب التي ينطلقون منها في تقييم الوضع القائم حاليا وفي المراحل اللاحقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما تظهره حكومتنا الرشيدة من حرص شديد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - من أجل ترسيخ الطمأنينة والسعادة بين كافة شرائح المجتمع في دبي ومنها القرارات والمبادرات الأخيرة التي تركز في المقام الأول على حفز الاقتصاد". وأضاف ان إصدار هذا التقرير بشكل منتظم طوال العام يعكس حرص اقتصادية دبي على ترسيخ الثقة ونشر الشفافية ومساعدة كافة الأطراف في مختلف القطاعات على اتخاذ قرارات واضحة قائمة على المعلومات النزيهة والعمل على التوصل إلى الحلول الناجعة لمواجهة أي تحديات متوقعة في سبيل ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني لافتا إلى أنه من أهم المعطيات الإيجابية التي كشفت عنها الدراسة أن 80 بالمائة من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الإثني عشر شهراً القادمة. وشهدت الفترة ذاتها انخفاضا بشكل طفيف في تصورات المستهلك حول الحالة الاقتصادية حيث يحدو 77 بالمائة من المجيبين شعورا إيجابيا فيما بتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي وترتفع النسبة إلى 78 بالمائة للأشهر الإثني عشر القادمة.. في حين يخطط 56 بالمائة من المستهلكين إلى تأخير تحديث التكنولوجيا لضمان عدم خروجهم عن الميزانيات التي يحددونها.