أيدت محكمة الاستئناف حكما صادرا من المحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد جامعة جدة، يقضى بإعادة رسوم دراسية لأحد طلاب برنامج الدراسات العليا (الماجستير الموازي)، والبالغة نحو 80 ألف ريال. وجاء في دعوى الطالب، أن الجامعة استحصلت منه رسوما دراسية، بناء على توجيه سابق من وزير التعليم السابق، مؤكدا وفقا لـ"عكاظ"، أن تحصيل الرسوم يخالف أمرا ملكيا صادرا عام 1429، ينص على موافقة الدولة على تحمل تكاليف الرسوم الخاصة ببرنامج التعليم الموازي بالجامعات. بدورها قالت جامعة جدة، إنها التزمت بتوجيه وزير التعليم في 1439، بخصوص إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات، مطالبة المحكمة برفض الدعوى، لأن قبول الطالب كان مشروطا بدفع رسوم الدراسة. وبنت المحكمة قرارها على أنه كان يتوجب على الجهة المدعى عليها (وزارة التعليم - جامعة جدة) أن تمارس صلاحياتها على سند مشروع بحيث تراعي ما هو أعلى منها درجة وفقا لمبدأ مشروعي التدرج في الأنظمة. وأوضحت المحكمة أنها قررت بعد اطلاعها على ما صدر بشأنه أمر سامٍ عام 1429، أن تحصيل الجامعة للرسوم الدراسية من الطالب يعد مخالفا للأمر السامي بلا سند نظامي مشروع، مضيفة أنه لا يجوز تعديل أو تخصيص الأمر السامي إلا من ذات الجهة التي صدر عنها قرار الإعفاء من الرسوم، وهو ما لم يتحقق في الإجراء الذي اعتمدته جامعة جدة. وبين المتحدث باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي، أنه بعد تأييد الحكم، يحق للطالب أن يتقدم بطلب التنفيذ للجامعة أو الوزارة، مبينا أن مدير الجامعة وجه باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الأحكام دون تأخير، بعد التأكد من نظامية كافة الإجراءات.