كونا - وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل وذلك خلال شهر رغم تحفظ الحكومة.من جانبه ابدى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص في مداخلة له تحفظ الحكومة على هذا الطلب.كما وافق مجلس الامة على طلب نيابي بشأن تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق في الخسائر التي يتعرض لها المزارعون الكويتيون والمعوقات التي تواجه المنتج النباتي الكويتي وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.