توقع الصندوق تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 6.1 بالمئة في العام المالي 2019/ 2020، مقابل 6.8 بالمئة في العام المالي السابق عليه. ويبدأ العام المالي بالهند مطلع أبريل/ نيسان، حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض البنك المركزي الهندي، أسعار فائدة الريبو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.15 بالمئة، في خامس تخفيض منذ بداية 2019، في محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجياً إلى إمكاناته متوسطة الأجل البالغة 7.3 بالمئة، مع استمرار الالتزام باستهداف التضخم والإصلاحات المالية والهيكلية التدريجية، وفق البيان. وأشار البيان، إلى أن الهند كانت من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث الملايين من الفقر. ومع ذلك، تباطأ النمو إلى 5 بالمئة في الفترة بين أبريل/ نيسان – يونيو/ حزيران 2019 (على أساس سنوي)، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات؛ كما تفاقم تباطؤ الاستهلاك والاستثمار بسبب نقاط الضعف في القطاع المالي غير المصرفي، وعدم اليقين إزاء اللوائح التنظيمية إزاء الشركات والبيئة. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية بالهند إلى 429 مليار دولار، بحلول نهاية أغسطس/ آب 2019. واعتبر البيان، أن الدين الخارجي للهند ما يزال منخفضا عند 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، دون ذكر قيمته. ويقول البيان، إن آفاق الاقتصاد الكلي بالهند أكثر انخفاضا وغير مؤكدة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.