عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا، برئاسة النائب مصطفى سالم؛ لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية.وأكد جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية، أن رصيد الضمانات في يونيو 2019 بلغ 892 مليار جنيه، موزعا بين الضمانات الخارجية والداخلية، منها متأخرات على هذه الجهات تخلفت عن سدادها، وسددت وزارة المالية نيابة عنها بمبلغ 30 مليار جنيه مُعظمها مستحق لدى 3 هيئات فقط، وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.وتدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة موجها سؤالا لمسئول المالية عن أسباب عدم الالتزام في السداد، وما قامت به وزارة المالية تجاه ذلك الأمر، فأجاب سويلم بأن هناك خلافا حول هذه المديونيات، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحل هذا الخلاف والتوصل لتسوية، وتدخل في الحديث الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، نافيا حديث سويلم، مؤكدا أن هذه الجهات لها مديونيات لدى وزارة المالية وتعتبر مديونيات متبادلة.وعقب النائب مصطفى سالم قائلا "لا يليق بقيادتين يمثلان الوزارة نفسها أن يكون حديثهما متعارضا ومختلف في ذات الوقت، ما يهدر الثقة في حديثهما"، وطلب سالم موافاة اللجنة بقرار تشكيل اللجنة وما قامت به من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج.ومن جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة تقديم الوزارة بيان تفصيلى بهذه المتأخرات، موضحا فيه ما تم اتخاذة من إجراءات تجاه هذه الجهات لتحصيل المديونيات المستحقة طرفهم، وطلبت ضرورة أن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصية بعدم الموافقة على منح ضمانات جديدة إلا إذا كانت هناك خطة محددة الوقت والقدرة على السداد.وبدوره أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن معظم هذه الضمانات تم منحها للهيئات التى تنفذ مشروعات قومية.وكشف الحساب الختامى لموازنة وزارة المالية عن السنة المالية 2018/2019 عن صرف مبلغ 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن طبيعة صرف تلك المبالغ خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية.وقال سالم: "هذا يعنى إن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريا مكافآت تشجيعية"، ورد محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن هذا المبلغ يتضمن أحيانا مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، وطلب النائب بيان بعدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع وتوضيح إن كان هناك موظفين من ديوان عام الوزارة حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان في أقرب وقت.كما تساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلا "على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين".ورد محمد السبكى، بأن وزير المالية شكل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين تفعيلا لتوصية اللجنة.