رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم الشهير بـ"خالد أبو زهاد".جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحيى سعد طه بصفته الممثل القانوني لإحدى الشركات الاستثمارية، متهما النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيلا رسميا لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه، الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.