كشفت نجود المليك؛ مدير عام مبادرة “فنتك” السعودية، عن أن حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم بلغ 127 مليار ريال، حسب التقارير، وأنه من المتوقع الوصول إلى 300 مليار في عام 2020، موضحة أنه على مستوى دول الخليج وشمال إفريقيا ما زالت أحجام الاستثمار في بدايتها؛ حيث وصل حجم الاستثمار  إلى 550 مليون ريال تقريبًا؛ منها 197 مليون ريال خلال العام ونصف العام الماضيين. جاء ذلك خلال لقاء “تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي”، والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور عدد من المهتمين والمختصين في القطاع، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019. وقالت نجود المليك إنه حسب التقارير هناك أكثر من 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال إفريقيا، 30 منها في السعودية، مؤكدةً أن التطور أصبح متسارعًا وما زالت فرص الاستثمار في المراحل الأولية، موضحةً أن تركيز العالم على التقنية المالية يأتي في الدرجة الأولى بمجال المدفوعات، وأصبحت الأبحاث تركز على إيجاد حلول أسرع لتغطية الاحتياج في القطاع المالي؛ لسهولة التعامل التقني المالي. وأشارت إلى أنه تزامنًا مع ثورة التجارة الإلكترونية أمست هناك حاجة لاكتمال منظومة المدفوعات؛ حيث تسيطر منصات التجارة الإلكترونية  على السوق، مبينةً في الوقت ذاته أن البيئة التشريعية هي البوابة الرئيسية لاستحداث تشريعات ملائمة للقطاع، والآن أصبحت تشمل مقدمي الخدمات أيضًا. من جهته، أكد محمد الساير؛ عضو مجلس الإدارة في غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، أن الفرص متاحة للاستثمار في التقنية المالية، كاشفًا عن النقلة النوعية والتطور في هذا المجال، وأن المملكة العربية السعودية لديها منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قِبل “فنتك” السعودية. من جانبه، أوضح زياد اليوسف؛ المدير التنفيذي لشركة “المدفوعات السعودية”، أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات تلك النظم. وأضاف “اليوسف”: كما تسعى الشركة، من خلال أهدافها، إلى ربط الشركات “مزودي خدمات الدفع” المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، بالشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تُمكّن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار. وقال إن التحول للمدفوعات الرقمية يُمكّن الجهات المختصة من عمل دراسات إحصائية آلية عن الحركة التجارية بعكس “الكاش”، موضحًا أن المبيعات الإلكترونية أتاحت للشركة إصدار التقارير اللحظية عن مبيعات ومدفوعات موسم الرياض مؤخرًا، وبالتالي متخذ القرار أصبح لديه معلومات عن المصروفات وزوار الموسم. وكشف “اليوسف” عن دراسة أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ شملت جميع المناطق والمحافظات بالمملكة لقياس نسبة التعاملات المالية الإلكترونية من خلال مسح ميداني؛ حيث أظهرت الدراسة، مع نهاية شهر يوليو الماضي، أن 36% من المبيعات التي تم إنجازها كانت إلكترونية؛ ما يتجاوز المستهدف للمؤسسة في عام 2022، والذي يبلغ 28% من تعاملات القطاع المالي الإلكتروني.