كشفت وزارة الداخلية في الإمارات، عن تطبيق منظومة «المراقبة الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين، وفقا للخطة الوطنية للتطبيق، لتكون بذلك استكملت تنفيذ المنظومة على مستوى الدولة وذلك قبل نهاية العام الجاري. وكانت الجهات الحكومية المعنية بدأت تنفيذ الخطة الوطني للتطبيق مطلع أبريل الماضي وانتقلت وفق مخطط زمني ومن خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية الخاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة، وورش ودورات تدريبية وتجهيز غرف العمليات وتأهيل العاملين عليها إلى جانب اجتماعات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسة التي وجدت من أجلها المنظومة. وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر. وتستهدف المنظومة، تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بحيث يستفيد المستهدفين منها وبصورة تعزز المسؤولية المجتمعية والحفاظ على تماسك الأسر وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وقال مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، العميد الدكتور صلاح الغول، إن «الوزارة وبشراكة مع الجهات القضائية والمعنية استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسلة عملنا فيها على تبني أفضل الممارسات وبصورة تدريجية وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية. وأضاف أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً والتي تترجم ريادتها من خلال مبادرات مدروسة تعزز فيها سبل الارتقاء بالتنمية المجتمعية الشاملة والتي محورها الإنسان الإماراتي القادر المؤهل والقادر على أن يكون جزءاً منتجاً من المجتمع الإماراتي المتماسك، وتعمل الدولة وفق خطط استراتيجية طويلة الآمد تطوع بها المستحيل. وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، القاضي جاسم سيف بوعصيبه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة ورؤيتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة والانجازات الحضارية التي تحققها الدولة. وتابع»إننا في وزارة العدل حريصون على تطبيق أفضل الممارسات التي تتسم بالعدل والشفافية التي تصب في مصلحة المجتمع واستقراره«، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وحل الخلافات والتخفيف مالياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل. وأوضح أن أطلاق المرحلة الأخيرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء، أصبحت الإمارات من أوائل الدول الرائدة عالمياً في تطبيق هذه المنظومة التي ستنعكس أثارها الإيجابية أولًا على الحياة الاجتماعية للمستهدفين من الذين تصدر بحقهم الأحكام أو الأوامر القضائية بحبسهم حيث سيتمتعون بحريتهم خارج محبسهم وفق الضوابط القانونية لمنظومة المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كثير من الوقت والجهد والمال على الأجهزة الأمنية في مراقبة تلك الفئة، مؤكداً أن النيابات العامة والمحاكم بدأت إصدار الأوامر القضائية والأحكام بالمراقبة الإلكترونية في الجرائم التي حددها القانون. وأكد وكيل النيابة سالم علي الزعابي، من النيابة العامة الاتحادية، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، وينسجم مع التوجهات الحكومية في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل سعيا لتحقيق الريادة في العدالة. وأفاد بأن المشرع الإماراتي استحدث الأخذ بنظام المراقبة الالكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، أو وسيلة أخرى لتنفيذ العقوبة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك بموافقة المتهم أو المحكوم عليه أو بناء على طلب منه، طبقا لما جاء بأحكام المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، الذي تناول بالشرح والتوضيح نطاق سريان نظام المراقبة الإلكترونية ووسائل وآلية وضوابط تنفيذها ومهام القائمين بأعمال المراقبة والتزامات الخاضعين لها، فضلا عن التعميم الصادر من النائب العام للدولة بهذا الشأن. وأشار إلى أن المادة رقم 280 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي تناولت العقوبات المقررة لمن يعطل أجهزة المراقبة الالكترونية أو يتلفها، وكذا عقوبة هروب المحكوم عليه من المراقبة. وأضاف أن النيابة العامة بذلت جهوداً حثيثة وعقدت العديد من الورش واللقاءات المشتركة مع شركائها لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل المطلوب بين الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق النظام بشكل آمن وفعال وفق ما حدده القانون وقرار مجلس الوزراء، موضحاً أن القانون اناط بالنيابة العامة بالإضافة إلى دورها في تطبيق النظام أعطاها كذلك دور الإشراف على تطبيق المراقبة الإلكترونية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App