حكمت محكمة بحرينية على طبيب عربي بالحبس ستة أشهر تسبب بإهماله بوفاة طفل بحريني في مستشفى خاص وقدرت كفالة 100 دينار بحريني لوقف تنفيذ الحكم، وببراءة ممرضة آسيوية. وكان الطفل (11 سنة) قد أدخل إلى المستشفى الخاص مصابًا بإسهال مصحوب بالمخاط والدم، وبعرضه على الطبيب شخص الحالة على أنها حالة بسيطة، وأمر بحقنه بعدة حقن، لكن حالة الطفل تدهورت بسرعة وانتفخ بطنه وأصبح يتنفس بصعوبة وتوفي. أسندت النيابة إلى الطبيب العربي (56 سنة) والممرضة الآسيوية (47 سنة) أنهما تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه بأن أخلا بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما، لكون الأول بصفته الطبيب المعالج لم يقدّر خطورة تدهور الحالة الصحية للمجني عليه، وعدم قيامه بالإجراءات الصحية اللازمة وصرف أدوية خاطئة، وعدم مقاربته بشكل صحيح لتداعياتها على صحة المجني عليه والتي أدّت إلى وفاته. وأن الثانية بوصفها المُشرفة على المجني عليه غير ملمّة بمهارات العناية التمريضية الأساسية من حيث تقييم وضع المجني عليه، ما أدّى إلى عدم ملاحظة العلامات المنذرة بتدهور وضعه قبل وفاته. أقرّت المتهمة الثانية أمام المحكمة بأنها لم تتسلم مسؤوليتها في الإشراف على المجني عليه سوى قبيل وفاته بثلاث ساعات فقط، وانتهى تقرير صحي إلى أن جهل الطاقم الطبي وافتقاده المهارة والقدرة على تمييز العلامات المبكرة المنذرة بخطورة حالة الطفل الصحية وضع حياة المريض في خطر، وأشار التقرير إلى وجود مسؤولية قانونية ناجمة عن سوء التشخيص والعلاج تسببت في وفاة المريض. بالإضافة إلى أن الطبيب (المتهم) لم يطلب أي استشارة من طبيب مختص، ولم ينصح بنقل المريض إلى العناية المركزة، ولم يعمل على ترتيب نقل المريض إلى مستشفى آخر لتوفير فرص أفضل.