طالب مجلس الشورى في جلسته يوم أمس هيئة الرياضة بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، كما وافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن الشورى اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الإستراتيجية في جلسة سابقة. وأضاف الصمعان أن المجلس صوَّت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، وطالب الهيئة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية. ودراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة. مطالبة بمكاتب لـ»مكافحة الفساد» بمقرات الجهات الحكومية وناقش المجلس تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًا) للعام المالي 1439 /1440هـ، والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438 /1439هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري، والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة. ودعت اللجنة الهيئة إلى مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. ودعت إحدى عضوات المجلس إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسة للجهات التي تقع تحت رقابتها. كما طالب أحد الأعضاء بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد. بحث تعويض المتضررين من فقدان الطرود البريدية ناقش الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، وطالبت اللجنة المركز بإعداد استراتيجية عامة تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه. كما بحث تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، وطالبت اللجنة المؤسسة بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة. ودراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ورأى أحد الأعضاء أن العائد المالي لأعمال مؤسسة البريد لا يزال ضعيفًا، بينما لاحظ آخر قلة عدد المباني التي تملكها المؤسسة، مشيرًا إلى أن تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية يحتم وجود مكاتب للمؤسسة قريبة من المنازل. في حين أشار آخر إلى أن العديد من المتعاملين مع المؤسسة يعانون من سوء تعامل من قبل العاملين وتأخر في تسليم الشحنات والتعامل مع شكاوى العملاء، لافتًا النظر إلى عدم وجود نظام لتعويض المتضررين. من جهته أكد أحد أعضاء المجلس أهمية تعويض المتضررين من فقدان الطرود والبضائع التي تنقلها مؤسسة البريد السعودي. وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.