قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لتنفيذ مبادرة "اشتري المصري"، مشيرًا إلى أن من تبنى هذه المبادرة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من زيادة الأسعار؛ لأنه يشعر بمعاناة محدودي الدخل والبسطاء.وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن التجار هم سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار ويمثلون عائقا أساسيا في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن التجار يقولون أنهم ليسوا قادرين على تخفيض الأسعار لـ4 أسباب أولهم ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الخدمات والقرارات الخاصة بالجمارك وترخيص المخازن والفحص المسبق والمـتأخر في الإفراج عن السلع المستوردة، موضحا أن كل هذه العوامل تتسبب في زيادة الأسعار بمقدار 40 إلى 45% من سعر المنتج.وأوضح أن التاجر يُضيف هامش ربح على المنتج من 15 إلى 25%؛ مما يتسبب في زيادة غير طبيعية في الأسعار قد تصل إلى 200%؛ مما يُشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن البسيط، موضحًا أن الدولة المصرية لا تحتاج لشراء خدمات من الخارج ولا مواد خام أيضا لأن الدولة المصرية غنية بكل المواد الخام التي تدخل في جميع الصناعات الموجودة.وأشار إلى أن قرار القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي خلال الـ4 سنوات السابقة بوقف الاستيراد لأكثر من 62% من السلع والخدمات الموجودة بالفعل داخل الدولة المصرية صائب جدا وفي محله، مؤكدا على أن المعوقات الحقيقية تتمثل في التجار وليس المصانع؛ لأن الدولة تبنت مبادرة "إحياء الصناعة المصرية" بقيمة 100 مليار جنيه وبدأت في تغيير النظام البيروقراطي في التعامل مع الصناع، وحذفت الصناع من موضوع القائمة السوداء وأحيت الصناعة بشكل غاية في الروعة. وأكد أن هذه الخطوة من قبل الدولة المصرية تؤكد أنها تحركت لحماية الصناعة وتوفر كافة الإمكانيات والعوامل التي تُساعد الصناع على الصناعة والإنتاج، موجها رسالة لتجار مصر قائلا: "يا تجار مصر ارحموا مصر والمصريين"، مُطالبا بإقرار تسعير المنتج المصري من قبل الدولة مُمثلة في البرلمان المصري لكافة تجار مصر؛ وبالتالي نضمن وجود سعر موحد في كافة ربوع الدولة المصرية حرصا على مصلحة المواطن البسيط في المقام الأول.