كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية (2020/‏‏‏‏2021) تتضمن مشروعاً لـ«شبكة النطاق العريض»، إذ سيتم التعاقد مع استشاري عالمي لرسم خطة تجهيز الشبكة. ولفتت إلى أن العائد من ذلك المشروع يتمثل في تجهيز شبكة النطاق العريض وفق أفضل المعطيات والمعايير العالمية، وإيجاد بنية تحتية لنقل جميع خدمات الاتصالات الحديثة من حيث السرعة والسعة، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لمشاريع خصخصة قطاع الاتصالات بالدولة.وأوضحت المصادر أن مشروع ميزانية «هيئة الاتصالات» للسنة المالية المقبلة يتضمن أيضاً مشروعاً لـ «الطيف الترددي»، على اعتبار أنه من الثروات النادرة للكويت، والتي يجب المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتسهيل وتأمين عملية الاتصال بين جهات الدولة والشركات العاملة والأفراد، مشيرة إلى أن الطيف الترددي يعتبر الموصل الوحيد للمعلومات بين الجهات الأمنية في الكويت، وهو ما يجعل رقابته والإشراف والحرص عليه من أي تداخلات ضارة داخلياً وخارجياً، من الأعمال السيادية التي تهتم بها الدول المتقدمة.رقابة التردداتوبينت المصادر أن منظومة رقابة الترددات توفر التالي:1 - تسجيل كامل للجدول الوطني للترددات.2 - التخصيص وإعادة التخصيص للطيف الترددي.3 - الإشراف الكامل على الجدول الوطني للترددات من أي تداخلات ضارة.4 - حفظ جميع التخصيصات والارتباطات المالية للترددات.5 - الربط الإلكتروني مع الجهات المستفيدة من الطيف الترددي.6 - حساب الإيراد من تخصيص الترددات للجهات المستفيدة.7 - الرقابة الشاملة على كل الترددات في الكويت.كما ذكرت المصادر أن الأمر يمتد إلى الارتقاء بأعمال إدارة الترددات والتراخيص اللاسلكية، وتوفير نظام حديث بالمقاييس العالمية يفي ويلائم حاجة «هيئة الاتصالات» ويعزز من خدماتها، ويواكب التطورات الهائلة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات ونظم الرقابة اللاسلكية، المساعدة على اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والعلمية والفنية الضرورية، للتأكد من فاعلية وعمل الأنظمة والأجهزة اللاسلكية في الكويت، منوهة إلى أن إيرادات الدولة من تخصيص الترددات تفوق 3 ملايين دينار سنوياً. الرقابة اللاسلكيةوكشفت المصادر عن مشروع آخر، ضمن ميزانية «هيئة الاتصالات» للسنة المالية المقبلة، يتمثل في «محطات الرقابة اللاسلكية»، ويتعلق بتوريد وتركيب محطات لرقابة النطاقات الترددية المختلفة، لرصد التداخلات الضارة على الجهات المرخصة للطيف الترددي وحلها وضمان عدم التداخل بين المستخدمين وحمايتهم، والتأكد من الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وكذلك رصد الاستخدام غير المشروع للترددات.ومن المشروعات الأخرى، للهيئة، وفقاً للمصادر، مشروع نظام المعلومات الجغرافي لإدارة أبراج الاتصالات، الذي يخص مراقبة وتحسين كفاءة الشبكة ومستوى التغطية لأبراج الاتصالات والألياف الضوئية، ويستهدف تحديد المواقع الجغرافية لأبراج الاتصالات، وإيجاد نظام مؤهل لإدارة عملية مراقبة الأبراج، وتوفير سير عمل مرتبط بين مختلف الوزارات ومقدمي الخدمة، وتحديد المعايير الفنية رفيعة المستوى لبناء الأبراج ومواقعها والبنية التحتية المرتبطة بها، مع ضمان الحصول على فرص لمشاركة مواقع أبراج الاتصالات، وتوفير وسيلة اتصال فعالة بين «هيئة الاتصالات» ومقدّمي الخدمة ومستخدميها، إضافة إلى التأكد من أن أبراج الاتصالات متوافقة مع البيئة والتضاريس الطبيعية في الكويت.وذكرت المصادر أن العائد من هذا المشروع يشمل عرض حالة الشبكة على خريطة (GIS)، وتحسين أدائها، والتمكن من الوصول إلى جودة إشارة عالية، وسهولة اختيار الموقع الأنسب للأبراج والتغطية.ونوهت إلى مشروع آخر خاص بمختبر اعتماد وفحص الأجهزة بإدارة الطيف الترددي، وهو مختبر فني متخصص ومجهز بأحدث الأجهزة الخاصة لاختبار أجهزة الاتصالات المختلفة، بهدف ضمان المطابقة للشروط والمواصفات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات الاتصالات الدولية الخاصة باعتماد والسماح باستخدام وتسويق أجهزة الاتصالات المختلفة. كما لفتت إلى مشروع لإدارة الشبكة، وهو جهاز يقوم بتنظيم شبكة قطاع الاتصالات، بهدف ربط جميع أجهزة قطاع الاتصالات في شبكة واحدة لإدارة عمليات القطاع، ما يرفع جودة العمل ومستوى الإنتاج ويحقق الاستفادة المثلى من وقت الموظف.أما مشروع «مقسم الانترنت» فيتعلق برغب «هيئة الاتصالات» في إنشاء مقسم وفقاً لاحداث التقنيات وبما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات أعمالها.حماية الشبكات وأشارت المصادر إلى مشروع طموح لدى «هيئة الاتصالات» لـ «إدارة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث الأمنية»، وذلك عبر وضع خطة رئيسية للتصدي للتحديات السيبرانية التي تواجهها الهيئة بتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني، وسد أي نقص أو فراغ تعاني منه الشبكة، من خلال تزويدها بالخدمات السيبرانية اللازمة والتقنيات المتقدمة.ويستهدف المشروع بشكل أساسي تقديم منظومة أمنية دفاعية إلكترونية للحفاظ على أمن وسلامة شبكة وأنظمة الهيئة، كما يعمل على فحص البنية التحتية التقنية الخارجية والداخلية للهيئة، للكشف عن أي ثغرات أمنية أو ضعف أمني أو خلل في الإعدادات الخاصة بالأنظمة والخدمات، والتي من الممكن أن تستغلها أطراف خارجية ضد الشبكة.ويمتد الأمر إلى تعزيز الأمن الالكتروني من خلال نشر الأدوات والحلول التي تعزز الأمن الإلكتروني بالشبكة وتجعلها قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية وكشف المتسللين ورصد التهديدات الأمنية، إلى جانب مراقبة الشبكة والانظمة عن قرب ومعرفة النشاطات المشبوهة التي تدور فيها ومدى تطبيق السياسات المتبعة، ومراقبة مصادر التهديدات الأمنية واحتوائها والتعامل معها بسرعة ومهنية، والرقابة على الخوادم والأجهزة لمعرفة أي نشاطات غير مصرح بها، أو أساليب الخداع التي قد يقوم بها المخترقون مثل زرع أبواب خلفية للتحكم بالأجهزة عن بعد، أو العبث والتغيير بالصلاحيات والإعدادات، إضافة إلى حماية المراسلات الإلكترونية.وبينت المصادر أن الفريق المنفذ للمشروع سيكون جاهزاً للتحقيق واحتواء الخطر وتقليل الضرر ووضع خطة متكاملة عند تعرض شبكة أو مواقع«هيئة الاتصالات» لأي اختراق أو تسلل، وتقديم تقرير مفصل بعد احتواء الخطر، مؤكدة أن المشروع يحقق عائداً يتمثل في حماية شبكة الهيئة من أي تهديدات سيبرانية قد تؤثر على اسمها أو سمعتها أو ثقة عملائها بها. تجميع... وشراءذكرت المصادر أن مشروع ميزانية«هيئة الاتصالات» للسنة المالية المقبلة يتضمن مشروع«نظام عبور الإنترنت» المتعلق بخدمة وصول الإنترنت لشركات الاتصالات والوزارات، ويستهدف تجميع متطلبات الكويت للإنترنت وشرائها بالجملة من المزودين العالميين. مركز بيانات الأمن السيبرانيتحدثت المصادر عن مشروع خاص بتجهيز مركز البيانات الخاص بالمركز الوطني للأمن السيبراني، الذي من شأنه توفير كامل أنظمة وأجهزة المركز، ويستهدف توفير بيئة عمل آمنة. النسخ الاحتياطيتضمنت مشروعات«هيئة الاتصالات»للسنة المقبلة نظام النسخ الاحتياطي، الذي تستهدف من خلاله زيادة أجهزة ومعدات النسخ الاحتياطية لتغطية أي خلل أو عطل فني، حيث إن الوضع الحالي لا يتناسب مع حاجة ومتطلبات العمل، إضافة إلى كون «النسخ الاحتياطي» أساساً لمتطلبات تنفيذ مشروع استمرارية الأعمال والاستعادة من الكوارث.