رفض رجل الأعمال التركيّ عثمان كافالا تهم قيادة وتمويل الاحتجاجات الكبيرة المناهضة لأردوغان في العام 2013، ودعا لإنهاء اعتقاله «غير القانوني»، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى بعد أنّ طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بـ»الإفراج الفوري» عنه. وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في إنشاء عدة منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد وهو محبوس احتياطيًا منذ نوفمبر 2017. كما أنه متهم مع 15 شخصًا آخر بـ»محاولة الإطاحة بالحكومة» لدعمهم حراكًا احتجاجيًا مناهضًا للحكومة عام 2013 عُرف باسم «حراك جيزي» وكذلك الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في 2016. وبدأت محاكمته أمس في مجمع سجون ومحكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول. ورفض كافالا الاتهامات التي «لا أساس لها تمامًا». وقال مخاطبًا القضاة «قرار الاتهام المؤلف من 657 صفحة... يثبت أنني بريء بدلاً من كوني مذنبًا». وفي 10 ديسمبر، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ «لاعتقال كافالا» والقيام بما يلزم للإفراج الفوري عنه». وأكدت المحكمة في قرارها «ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير» المتخذة بحقه تهدف إلى «إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان». ونوّهت المحكمة ومقرها ستراسبورغ في فرنسا بـ»غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أن (كافالا) شارك في أنشطة إجرامية». وأبلغ كافالا المحكمة «أطالب بوضع حد لهذا الإجراء التمييزي وغير القانوني الذي وضعني في السجن لعامين». وندّد معارضون بالتهم التي يعتبرون أن دوافعها سياسية وتبرز حملة القمع التي تشنّها تركيا ضد المجتمع المدني.