علق محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بمنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه، قائلًا: إن الدستور المصرى كفل لنا جميعا الحقوق والحريات، وعلينا احترامه، وأن به من نصوص فهي حاكمة وآمرة.وأوضح أن الدستور نص على في المادة 113 منه على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب، كما نص قانون مجلس النواب ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان أنه لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ أية إجراءات أو الاستمرار في إجراءات تاديبية أو إدارية ضد عضو البرلمان، ومفاد هذه النصوص وما في حكمها، هو أن أي قرار يصدر ضد عضو البرلمان يجب أن يراعي النصوص الدستورية والقانونية ولائحة البرلمان.وتابع: بناءً على ذلك، فإن ما اتخذته لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة من قرارات، هي والعدم سواء، لمخالفتها النصوص القانونية وأيضا الدستورية".وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد أصدرت في اجتماعها بالأمس من ضمنها قرارا بمنع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان، وذلك على حد تعبيرها.