وافق البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبًا أساسيًا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقرّه البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضًا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.وصوّت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوّت النواب على المادتين 15 و16 وصولاً إلى المادة 21.وتُعد المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، إذ صوّت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني.وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تتضمّن المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة، وهي مطالب المتظاهرين التي تلخّصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.ويتركز الخلاف على المادتين الـ15 و16 من مشروع القانون اللتين ستحددان طبيعة النظام الانتخابي، فيما إذا سيعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة، وكذلك فيما إذا سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما.يأتي ذلك فيما أقدم المتظاهرون العراقيون مجددًا، الثلاثاء، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق؛ احتجاجًا على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءًا من السلطة.وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.وأفادت «فرانس برس» بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسة المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.وقطعت أيضًا الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوبًا، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.ويواصل المتظاهرون تحرّكاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال، وسط تخوّف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصًا وإصابة 25 ألفًا آخرين بجروح.