أقرت الحكومة الإيطالية أمس الثلاثاء، بشكل نهائي موازنة العام الجديد، التي استبعدت الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت إجراءات محدودة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. تأتي الموافقة النهائية على الموازنة في أعقاب مفاوضات شاقة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي تشكل في آب/‏أغسطس الماضي من خلال تحالف صعب بين حركة «الخمس نجوم الشعبوية» و«الحزب الديمقراطي» وهو حزب يسار وسط. وكان مجلس النواب الإيطالي قد وافق الاثنين على مشروع الموازنة بأغلبية 334 عضواً مقابل رفض 232 عضواً، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وفي تصويت ثان على مشروع الموازنة أمس، أقرها مجلس النواب بأغلبية 312 عضواً ومعارضة 153 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت.. كما تتضمن الموازنة خفض الضريبة على الأجور وزيادة دعم رعاية الأطفال وفرض ضريبة على منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من ‏يوليو المقبل وعلى المشروبات المحلاة بالسكر اعتباراً من أكتوبر المقبل، مع التعهد بالتصدي للتهرب الضريبي. ووفقاً للموازنة تستهدف الحكومة الإبقاء على عجز الميزانية عند 2.2% من إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدين العام عند 135.2% وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي. (د ب أ)