أفادت بيانات المصرف المركزي بأن البنوك العاملة في الدولة، قدمت تمويلات بقيمة 14.1 مليار درهم لقطاعي الصناعة والتجارة، خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، ليصل الرصيد التراكمي بنهاية نوفمبر إلى 806.7 مليارات درهم مقارنة مع 792.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 1.8%. وبحسب بيانات «المركزي»، شهدت تمويلات هذين القطاعين زيادة مطردة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما سجل شهرا أكتوبر ونوفمبر تراجعاً في قيمة التمويلات الممنوحة. ويحظى قطاعا التجارة والصناعة بالحصة الأكبر من تمويلات القطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 70.7% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص، البالغة تريليوناً و141 مليار درهم. من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «الموردين وأصحاب الصناعة والتجارة يواجهون صعوبات على مستوى السوق العالمية، بسبب التحفظ في البيع الآجل، واشتراط وجود (كاش) والدفع الفوري، لذا يلجأ أصحاب الصناعة والتجارة إلى الاقتراض من البنوك لتوفير دفعاتهم، وهذا ما يعكس زيادة التمويلات بشكل مطرد خلال العامين الماضيين»، لافتاً إلى أن فترة آخر العام عادة ما تشهد هدوءاً في الشراء وحركة التوريد مقارنة ببداية العام، لذا شهد شهرا أكتوبر ونوفمبر تراجعاً مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من 2019. بدوره، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «هدوء تمويلات الأفراد والعقار يتم تعويضه بالتركيز على القطاعين النشطين في الاقتصاد، وهما التجارة والصناعة»، مؤكداً أن هذين القطاعين باتا أقل مخاطرة من تمويل الأفراد أو العقار، بجانب أن الطلب تراجع بالنسبة للقروض الشخصية أو التمويلات العقارية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App