أبوظبي:«الخليج» اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة، وذلك خلال اجتماعها، أمس الأول، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، وسترفع اللجنة تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة. وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة في سرعة حركة ونقل البضائع والركاب، ما ينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وتضمّن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على (54) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية.