حمّلت منظمة حقوقية دولية، امس الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية مسؤولية ارتفاع جرائم الخطف والاختفاء القسري في العاصمة طرابلس. وطالبت منظمة «رصد الجرائم الليبية» (غير حكومية مقرها لندن)، في بيان، حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس بإطلاق سراح المختطفين قسرياً من قبل الميليشيات التابعة للحكومة. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد عمليات الخطف والإخفاء القسري للمدنيين في مدينة طرابلس التي طالت رجال القانون، والسياسيين، والصحفيين. واستنكرت المنظمة الانتهاكات الجسيمة المتكررة لحقوق الإنسان في طرابلس، مشددة على ضرورة احترام المواطنين في العاصمة ومسؤولية وسلامة جميع المختطفين والمختفين قسرياً. كما دعت إلى فتح تحقيق فوري في جميع الانتهاكات الواقعة في طرابلس وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وأشارت إلى أنها رصدت العثور على جثة المحامي، ياسر يوسف عثمان، ( 60 عاماً)، في أحد شوارع منطقة عين زارة من قبل الهلال الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد قرابة شهر من اختطافه من منطقة خلة الفرجان بطرابلس من قبل أربعة أشخاص ملثمين، حسب شهود عيان. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية نتيجة التعذيب، إضافة إلى كسور في العمود الفقري والكتف. كما رصدت المنظمة اختطاف «عبدالمنعم السنوسي الشريف» (62 عاماً)، رئيس الهيئة الفزانية (منظمة سياسية اجتماعية تنموية)، من مقر إقامته بطرابلس 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد منتصف الليل، من قبل مسلحين ملثمين. وشهد العام الماضي إدانات عدة من قبل منظمات حقوقية بشأن ظاهرة الاختفاء القسري الذي تقوم به قوات حكومة الوفاق. (وكالات)