تونس - وكالات:  أقر رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي بفشل المفاوضات مع الأحزاب المعنية بتكوين الحكومة، معلناً خلال ندوة صحفية عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، واستبعاد جميع الأحزاب بعد المشاورات التي استمرت لأكثر من شهر. وكان رئيس الحكومة المكلف قد دعا لندوة صحفية مستعجلة مساء أمس الأول، بعد أن قطع اجتماعاً دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رؤساء الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، وعلى رأسها حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، في محاولة لدفع مشاورات تشكيل الحكومة التي وصلت لطريق مسدود. وحمل الجملي ثلاثة أحزاب -لم يذكرها بالاسم، في إشارة إلى التيار الديمقراطي (22 نائباً من أصل 217)، وحركة الشعب (15 نائباً)، وتحيا تونس (14 نائباً)- مسؤولية تعثر المفاوضات رغم ما وصفها بتنازلات كان قد قدمها إعلاء للمصلحة الوطنية ولدقة المرحلة التي تعيشها البلاد. وأعلنت حركة «النهضة»، أنها «بذلت جهداً واسعاً لإنجاح مسار مفاوضات تشكيل الحكومة والحوار مع الأحزاب، التي تعتبرها حائزة على ثقة التونسيين وممثلة برلمانياً»، وحملت «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» مسؤولية «إضاعة الوقت وفشل وتوقف التفاوض». وقالت «النهضة»، في مؤتمر صحفي عقد بمقرها في العاصمة، إن «تشكيل الحكومة سينجح، وسيتم رفع التحديات والإعلان عن تركيبة الحكومة خلال هذا الأسبوع، رغم التعثر والتعطيلات التي تسببت فيها الأحزاب». وقال القيادي في حركة «النهضة» نور الدين العرباوي، إن «الحركة تعلن اليوم توقف مسار التفاوض والعودة إلى المربع الأول، ولكنها ستبقى معنية بتشكيل الحكومة ومعنية بكل مشاركة جادة»، مؤكداً أن «(النهضة) تعتبر أن حيثيات تشكيل الحكومة ضرورية لإنارة الرأي العام». وأكد العرباوي أن «هناك مرحلة هامة قبل تكليف الحبيب الجملي، حيث حصلت 4 لقاءات مع الأحزاب التي رأت (النهضة) أنها معنية بالمشاركة، ومنها (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب)»، مبيناً أن «(التيار) أعلن، ومنذ البداية، ضرورة منحه وزارتي العدل والداخلية ووزارة الإصلاح الإداري»، مشيراً إلى أن «(النهضة) تمسكت منذ البداية بضرورة تحييد الداخلية، وأن تكون على رأسها شخصية مستقلة». وقال المتحدث إن «الحديث عن تمسك (النهضة) ب15 وزارة غير صحيح، لأن الجملي أراد 9 وزارات لتعيين شخصيات مستقلة، وطلبت الأحزاب تخفيضها إلى 4، وكان لها ذلك، وكان ممكنا النقاش حولها وحول الشخصيات، ولكن مع ذلك رفضت الأحزاب المشاركة في المشاورات»، مؤكدا أن «النهضة ستستمر في تشكيل الحكومة وستنجح رغم العراقيل». وكان حزب التيار الديمقراطي قد خاض مفاوضات وصفت بالشاقة مع حركة النهضة خصوصا، بهدف المشاركة في حكومة الجملي، وعلى الرغم من إعلان بعض من قياداتها التوصل إلى اتفاقات ترضي جميع الأطراف فإنها فاجأت الجميع بقرارها الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة. وبرر التيار هذا الانسحاب في بيان رسمي بما وصفه بغياب مناخ الثقة مع بعض الشركاء في المفاوضات، وعدم ارتقاء التصور العام لحكومة الجملي للتحديات المطروحة على البلاد. بدورها، أعلنت حركة الشعب على لسان أمينها العام زهير المغزاوي أنها باتت غير معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة، وأن «العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته الحركة».